كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية أن احتياطيات الصرف في الجزائر بلغت 100 مليار دولار في نوفمبر 2017 وأن عجز الخزينة سيصل إلى 55 مليار دينار فقط في سنة 2020.
وتوقع الوزير راوية ، على هامش عرضه لمشروع قانون المالية 2018 بمجلس الأمة أمس الأحد ، تسجيل منحى تنازلي لعجز الخزينة منتقلا من 2344 مليار دينار في 2016 إلى 1963 مليار دينار في 2018 ليصل إلى 55 مليار دينار فقط في 2020.
و أشار الوزير في هذا الصدد إلى أنه نظرا للعجز الطفيف الذي سيسجل في 2020 يتوقع أن "لا تضطر الخزينة إلى اللجوء إلى أي تمويل" ، في إشارة إلى التمويل غير التقليدي الذي سيتم الاعتماد عليه لتوفير مداخيل للخزينة بداية من 2018.
وفيما تعلق باحتياطات الصرف ووفقا لتوقعات دائرته الوزارية فإنها ستواصل هبوطها لتبلغ 85،2 مليار دولار بنهاية 2018 ما يغطي 18.8 شهرا من الواردات ، ثم إلى79.7 مليار دولار في 2019 ، ما يغطي 18.4 شهرا من الواردات قبل أن تصل في 2020 إلى 76.2 مليار دولار .
التمويل غير التقليدي لن يتسبب في ارتفاع الأسعار
أوضح وزير المالية أن الارتفاع الذي تشهده أسعار المواد الاستهلاكية لا علاقة له بعملية طبع النقود في إطار التمويل غير التقليدي ، و التي لم يتم الشروع فيها بعد ، مذكرا بحجم الأموال التي سيتم طبعها في إطار آلية التمويل غير التقليدي والت ستكون بحجم "570 مليار دينار في 2017 و 1800 مليار دينار في 2018 ".
هذا معدل سعر صرف الدينار الجزائري المتوقع في الفترة 2018-2020
وبخصوص سعر صرف الدينار الجزائري فيتوقع مشروع قانون المالية أنه سيبلغ 115 دينار/دولار كمتوسط سنوي خلال الفترة 2018-2020 ، فيما ستسجل نسبة التضخم بـ 5.5 في المائة في 2018 و 4.8 بالمئة في 2019 و 3.5 في المائة في 2020.
كما أشار راوية إلى أن أن المؤشرات الاقتصادية الكلية و المالية الأخرى ستعرف تطورات حيث أنه من المنتظر وصول صادرات المحروقات إلى 34.4 مليار دولار في 2018 و 38.3 مليار دولار في 2019 و 39.5 مليار دولار في 2020.
أما بالنسبة للواردات من السلع فمن المتوقع بلوغها 43.6 مليار دولار في 2018 و 41.4 مليار دولار في 2019 و 40.9 مليار دولار في 2020.
