من المقرر أن ترسل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لجان تفتيش، تجوب مختلف مستشفيات الوطن، تفعيلا للتعليمة التي أصدرها وزير الصحة السابق عبدالمالك بوضياف وتهدف إلى مراقبة دوام الأطباء العامين والتأكد من عدم مزاولتهم نشاطا موازيا في العيادات الخاصة، مع احتفاظ الوصاية بعقوبات صارمة في حق من يثبت في حقه العمل في القطاع الخاص.
وحسب مصادر عليمة من قطاع الصحة، فإن وزير الصحة مختار حزبلاوي، أمر بتشكيل لجان تفتيش، مهمتها مراقبة الأطباء العامين وتقوم بمهمتها سرا عبر مختلف ولايات الوطن، للتأكد من مزاولة نشاطهم في المستشفيات فقط، مقابل عقوبة تصل للفصل لكل طبيب عام يزاول نشاطا مزدوجا في القطاع العام والخاص، هي تعليمة يقوم الوزير الحالي مختار حزبلاوي، بتفعيلها بعدما أصدرها وزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف، التي تقضي بعدم السماح للأطباء والمستخدمين الطبيين بالعمل في القطاعين العام والخاص.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الوزارة الوصية ستذهب بعيدا في تجسيد تهديدها، وتأمر بتشديد الرقابة وعقوبات صارمة على الأطباء الذين يخالفون تعليماتها والعمل في القطاعين الخاص والعام، حيث سوف يفصل كل طبيب خالف هذه التعليمة من منصبه وذلك حفاظا على خدمة عمومية نوعية في القطاع العام بعد الفوضى التي سجلها القطاع العام بسبب انشغال الأطباء بالعمل في القطاع الخاص. وتكون لجان التفتيش، حسب مصادرنا، قد باشرت مهامها سرا، حيث سوف تقوم برفع تقارير للوزارة، والتي سوف تقوم بدورها بفرض عقوبات على كل من خالف القوانين والتعليمات.
للاشارة فإن وزارة الصحة كانت قد أصدرت تعليمة، تأمر فيها بمنع الأطباء والمستخدمين الطبيين من العمل في القطاع العام والخاص معا، ووقف انتداب الأطباء الأخصائيين الذين يثبت مزاولتهم لعمل مواز على مستوى القطاع الخاص في العيادات والعيادات الخاصة.
كما لم يستثن القرار أولئك المتعاقدين مع العيادات الخاصة في أيام عطلهم الأسبوعية والسنوي، حيث وجه الوزير السابق عبدالمالك بوضياف، تعليمة إلى مديري الصحة عبر الولايات وكذلك مديري المؤسسات الاستشفائية، تأمرهم بوقف انتداب الأطباء الأخصائيين الذين يثبت مزاولتهم لعمل مواز على مستوى القطاع الخاص في العيادات والعيادات الخاصة.
ونص القرار الوزاري، أنه لا يسمح من اليوم فصاعدا تواجد أطباء ومستخدمين طبيين يعملون في الجهتين القطاع العام والخاص، حيث لم يستثن قرار بوضياف أولئك المتعاقدين مع العيادات الخاصة في أيام عطلهم الأسبوعية والسنوية.
ويأتي هذا التحرك في مرحلة تعرف توترا بين الأطباء والوصاية خاصة بعد احتجاج الاربعاء الماضي الذي تعاملت فيه قوات الأمن بالقوة المفرطة ضد الأطباء المقيمين، الذين هددوا بدورهم بإضراب عام قريبا.
