البلاد - لطيفة.ب - تنظر محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر، خلال دورتها التي ستنطلق بدءا من اليوم، في ملف رجل الأعمال السابق "عاشور عبد الرحمن رياض" المتورط في اختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري، للبت في ملفين جنائيين يلاحقانه، يتعلق أحدهما بغش ضريبي كبد مديرية الضرائب لبن عكنون والقليعة خسارة مالية مقدرة بـ 5300 مليار وكذا تمكنه من الظفر بتقرير أمني مزور رفع عنه المتابعة القضائية والأمر بالقبض الدولي الصادر في حقه أثناء تواجده بالمملكة المغربية، ما آل لمتابعة رئيس أمن ولائي سابق ورئيس مصلحة للشرطة القضائية لأمن ولاية تيبازة.
وسيمثل "عاشور عبد الرحمن" للمحاكمة، بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض بخصوص الملفين القضائيين إذ يتعلق الأول بواقعة فراره إلى المغرب سنة 2005، وإيداعه السجن هناك إثر صدور أمر بالقبض ضده من محكمة جزائرية، حيث اتصل بشخص يدعى "ج. س" متواجد بفرنسا، وطلب منه مساعدته في إرسال تقرير من الجزائر يؤكد شرعية تعاملاته مع البنك الوطني الجزائري، والهدف هو إخلاء سبيله في المغرب وتعطيل تسليمه إلى الجزائر، ما مكنه من الظفر بتقرير أمني مزور رفع عنه المتابعة القضائية والأمر بالقبض الدولي الصادر في حقه أثناء تواجده بالمملكة المغربية، وهي القضية التي جر فيها رئيس أمن ولائي سابق بتيبازة الذي أدين لأجلها بمعيته بـ 3 سنوات سجنا. فيما أقحم بهذه القضية إطار بالأمن برتبة رئيس مصلحة للشرطة القضائية لأمن ولاية تيبازة قبل أن ينال براءته.
هذا وسبق لمحكمة الجنايات أن وقعت عام 2009، عقوبة 4 سنوات سجنا ضد عاشور عبد الرحمن ومثلها موقوفة التنفيذ للمتهم الثاني. فيما كان المتهم الثالث قد نال البراءة كذلك حيث تضمن الملف أن الهدف من الوثيقة التي استلمها "عاشور عبد الرحمن" هو الحيلولة دون تسليمه من السلطات المغربية لنظيرتها الجزائرية، وهو التقرير الذي أظهره محاميه في المغرب وكان التقرير لا يحمل أي رقم أو تاريخ تحريره تم توجيهه إلى المدير العام للأمن الوطني العقيد علي تونسي، موقع باسم (أ.م) رئيس أمن ولاية تيبازة يحمل ختم أمن الولاية المذكورة، مفاده أن المعاملات التي تخص المدعو عاشور عبد الرحمن رياض، مع البنك الوطني الجزائري، وبالضبط تعاملاته مع وكالة القليعة هي معاملات مشروعة. وبناء على تعليمات وزير العدل، حافظ الأختام الطيب بلعيز آنذاك، من خلال الإرسالية التي وجهها بتاريخ 2 مارس 2006 للمدير العام للأمن الوطني تم فتح تحقيق حول هذا التقرير وظروف تسريبه إلى محامي المتهم عاشور عبد الرحمن بالمغرب، فقامت مصلحة قمع الإجرام بفتح تحقيق في القضية، وبعد حل هذه المصلحة أسند التحقيق إلى رئيس أمن ولاية الجزائر، لتشتبه التحريات في تورط ضابطي الأمن اللذان توبعا بالتزوير واستعمال المزور في محررات عمومية وإدارية وإتلاف مستندات وسوء استغلال الوظيفة، في قضية لها امتداد بقضيته الشهيرة المتعلقة باختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري عام 2002، المتورط فيها رفقة صهره بتهم تتعلق بالغش الضريبي، ما كبد مديرية الضرائب ببن عكنون والقليعة خسارة مالية مقدرة بـ 5300 مليار سنتيم.
وكان دفاع "عاشور عبد الرحمن" قد تقدم مؤخرا بملف طبي أمام الجهات القضائية، لتمكين موكله من إجراءات الإفراج المشروط بحجة أنه تعرض لأزمة نفسية حادة خلال تواجده بالمؤسسة العقابية بتيارت، حيث يقضي عقوباته عن الملفات القضائية المتابعة لأجلها، وهو ما استلزم عرضه على طبيب مختص نال بموجبه، يضيف مصدرنا، ملفا طبيا أودعه دفاعه لشرح وضعه الصحي وتمكينه من مغادرة السجن وفقا لإجراءات الإفراج المشروط.
