يواصل رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ، خير الدين زطشي، الضغط على النوادي المحترفة ومحاربة بعض الظواهر السلبية في تسييرها، خاصة مع وصول جلها لمشاكل مالية ستدفع جل شركاتها لإعلان الإفلاس، لا سيما مع زيادة الديون العالقة عليها سواء من رواتب لاعبين غير مسددة أو أمور تخص النواحي التسييرية والتنظيمية.
فبعد أن طالب رئيس الفاف الأندية بضرورة تسديد الديون العالقة في أجل لا يتعدى 31 ماي أو النزول للأقسام السفلى، خرج رئيس الاتحادية الذي كسب الكثير من الثقة بعد تمرير تقريره المالي والأدبي، بقرار جديد يجبر الأندية المحترفة أو بالأحرى الشركات الرياضية على توقيع عقود واتفاقيات مع النوادي الهاوية التي تملك أغلبية الأسهم كما تملك شعار النوادي المحترفة الذي تلعب به.
وحسب العارفين بشؤون الكرة والقوانين التي تسير دفتر الشروط الذي اعتمد منذ ولوج عالم الاحتراف، فإن قرار الاتحادية ما هو إلا عودة لتطبيق القانون والشرعية، حيث تطالب دفاتر الشروط أصلا من الشركات التي أنشئت عند دخولها عالم الاحتراف التفاوض مع النادي الهاوي على كل الأمور التي تخص العلاقة بين الطرفين، لا سيما وأن تلك الشركات جاءت على أنقاض النادي الهاوي الذي يملك أغلبية الأسهم في تلك الشركات.
كما أن هذه الاتفاقيات التي يجب أن تمضى بين الطرفين قبل أن يودع ملف الاشتراك في المنافسات تتيح للنوادي أن تشارك في البطولات بصفتها نوادي هاوية "أعتقد أن قرار الاتحادية يعتبر عودة إلى الشرعية وتطبيق القانون وسيوقف نزيف تغيير الرؤساء في كل مرة كما أن القرار يتيح للنوادي أن تشارك بقانون تأسيسي هاوي عوض أن تشارك كنوادي محترفة وهو ما يخوله لها القانون"، يقول أحد المحامين المختصين في شؤون الكرة.
من جهة ثانية، سيثير هذا القرار تنديدا من الأندية، خاصة تلك التي لا تملك مستثمرا يستحوذ على النادي المحترف، حيث يجبرها القرار على التفاوض مع النادي الهاوي وتلتزم بشروطه سواء فيما تعلق بالأسهم في الشركة، الشعار أو حتى القانون التأسيسي وهو ما يعيد من جديد الجدل بين الطرفين.
كما يرى الكثيرون أن خرجة الاتحادية هي لوقف "المشاكل " وحالة اللاستقرار التي تعرفها الأندية مع اقتراب عديد النوادي من الافلاس وتغييرات في كل مرة على مستوى رؤساء الأندية وهو ما سيعيد هذه الأخيرة لأصحابها الشرعيين من مسيرين ولاعبين قدامى يكونون النوادي الهاوية.
