البلاد - ليلى.ك - كشفت مصادر، أن مصالح الوظيفة العمومية انتهت من إعداد القرار الوزاري المشترك بين قطاعات الصحة والتعليم العالي والمالية، والذي يسمح للاستشفائيين الجامعيين والأطباء الأخصائيين والأطباء الذين يزالون الخدمة المدنية في الجنوب والهضاب العليا بممارسة النشاطين التمكيلي والربحي، حيث أن القرار موجود حاليا على مستوى الحكومة للمصادقة والتوقيع عليه، تحسبا لصدوره في الجريدة الرسمية، والشروع في تطبيقه ميدانيا.
وأشارت المصادر، إلى أنه تقرر رسميا، السماح للاستشفائيين الجامعيين والأطباء الأخصائيين والأطباء الذين يزاولون الخدمة المدنية في الجنوب والهضاب العليا، بممارسة النشاط التكميلي في القطاع الخاص مرتين في الأسبوع، فيما ستقتصر ممارسة النشاط الربحي على أيام الراحة والعطل مدفوعة الأجر، بترخيص من وزارة الصحة.
من جهتها، شدّدت النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الاستشفائيين والجامعيين، على ضرورة اتخاذ الوزارة الوصية للإجراءات اللازمة لتفعيل آليات تطبيقه ميدانيا، حيث يجب أن تسهر على احترام شروط ممارسة النشاطين التكميلي والربحي في القطاع الخاص، وهو الملف الذي تم التركيز عليه خلال جمعية عامة عقدها مكتب الجزائر للنقابة مؤخرا، حيث دعا مسؤولو القطاع إلى ضرورة ضبط العملية لتقنين تطبيق الإجراء، تجنبا لأية تجاوزات قد تؤثر على السير الحسن والعادي للعملية.
وكشف ممثلو التنظيم، خلال الجمعية نفسها، عن اجتماع عقد مؤخرا، بين النقابة ووزارات كل من الصحة والتعليم العالي والعمل، تم خلاله الاتفاق على تنصيب لجنة قطاعية أوكلت لها مهمة تحديد قائمة ”المهن ذات التأهيل العالي والأساتذة المكونين”، حيث سيستفيد هؤلاء من زيادة في منحة التقاعد، تترواح نسبتها بين 3 و5 بالمائة، عن كل سنة بعد سن الستين، إلى غاية بلوغهم سن الـ67 عاما، حسب القانون، وبذلك فإنه بإمكان هذه الفئة، التي لم تكن تتجاوز منحة تقاعدها 55 بالمائة، بلوغ 85 بالمائة مثل باقي موظفي القطاع العمومي.
