التمس ممثل الحق العام عقوبة 3 سنوات ضد المدير العام بالنيابة السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري ورئيس قسم الموارد البشرية بالديوان لمتابعتهما بتهم الإساءة في استغلال الوظيفة والإهمال المفضي إلى إتلاف أرشيف عمومي، فيما أرجأت هيئة المحكمة منطوق الحكم إلى جلسة 7 ماي الجاري.
وتعود فصول القضية إلى ربيع 2016، في أعقاب ورود معلومات هامة تفيد بلجوء إطارات مسيرين في ديوان الترقية، على رأسهم المدير بالنيابة السابق المتواجد حاليا على رأس أوبيجي ولاية سيدي بلعباس ومدير الموارد البشرية، إلى منح أوامر شفهية لعمال حظيرة الديوان بنقل مادة أرشيفية هامة جدا تتمثل في مداولات أصلية وسجلات صفقات عمومية وفواتير مقاولين وملفات محاسبية هامة تمثل الأرشيف الرئيسي للديوان، على متن 6 مركبات تابعة لحظيرة الديوان، إلى بلدية أولاد عباس على بعد 20 كلم عن عاصمة الولاية لأجل الخلاص من الأرشيف الذي كان يشكل هاجسا لبعض من المسؤولين، وهو ما ذكره ممثل النيابة العامة، الذي تساءل بدوره عن الطبيعة القانونية في نقل هذه المادة وإتلافها والخلفيات الحقيقية للقيام بهذا العمل غير القانوني، بما أن المادة موضوع إتلاف لها أهمية بالغة في خزان الديوان.
وحسب مجريات المحاكمة، فإن شهادات العمال كانت بلسان واحد، بتأكيدهم أنهم تلقوا تعليمات من المسؤولين محل اتهام في ملف الحال بنقل أرشيف هام للفترة الممتدة بين 2004/2014 إلى بلدية أولاد عباس شمال شرق عاصمة الولاية وإتلافه ومحو آثاره. وفي رده على سؤال رئيس الجلسة، قال أحد الشهود إن الأوامر أعطيت دون حضور محضر قضائي دون معرفة خلفيات ذلك، بما أنهم عمال تنتهي مهامهم في تطبيق تعليمات الإدارة.
وانحصرت استفسارات النيابة العامة حول الدوافع الحقيقية وراء هذا العمل الذي يتعرض والقانون، في الوقت الذي يستدعي القيام بإحضار محضر قضائي للإشراف العملية ويرافق ذلك تدابير رسمية للخلاص من هذه المادة، التي قد تحمل بصمات لوقائع خطيرة في تسيير المال العام وعمليات تتنافى وإبرام الصفقات العمومية، وإلا كيف نفسر، يتم نقل مادة بطريقة غير قانونية والى مكان بعيد عن عاصمة الولاية لإتلافها.
