مختصون في القانون: النقاب حرية شخصية وما قام به الأستاذ جريمة
البلاد - حليمة هلالي - أثارت قضية الطالبة المنقبة ”عائشة بوجوداد” التي قام أستاذ جامعي، بطردها من قاعة المحاضرات، في جامعة وهران، بعدما رفضت الكشف عن وجهها، ردود أفعال مختلف الشرائح الاجتماعية وتفاعل مع هذه الطالبة رواد التواصل الاجتماعي الذين استنكروا هذا الفعل غير القانونى، في الوقت الذي يخلو القانون من أي نصوص تبيح طرد الطالبات المنقبات.
وقالت الطالبة عائشة بوجوداد التي تعرضت للطرد إن ما قام به الأستاذ إهانة بالنسبة لها وتعسف في حقها، مشيرة إلى انها توجهت لإدارة الجامعة علها تجد حلا عندهم. في حين قال المحامي نجيب بيطام، إن النقاب حرية شخصية، والقانون يكفل الحريات الخاصة للأفراد، مؤكدا أن كلمة حرم جامعي تعني احترام الحريات الشخصية والقانون يكفل ذلك. وأضاف المحامي، أن على الأستاذ أن يطلب الاعتذار من الطالبة التي تدرس السنة الأولى علوم إنسانية، وهي ربة بيت. ومن جهته استثنى المحامي، حالة استثنائية لنزع النقاب وهي أثناء أداء الامتحانات، حيث يمكن للأستاذة التي تقوم بالحراسة بكشف هوية المنقبة والتعرف عليها أنها نفسها الموجودة في بطاقة الطالب.
بدوره، دعا سكوري عبد الحق، رئيس الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين، مكتب وهران في اتصال هاتفي بـ«البلاد”، دعا المتحدث إلى الحوار، مؤكدا أن الرابطة تقف مع الطالبة كونها دافعت عن حقها بطرق قانونية.
ونفى المتحدث أن الأقاويل التي تفيد بأن الأستاذ طرد الطالبة وأمرها بنزع جلبابها كما يتم تداوله، بل طلب منها ان تكشف عن نقابها وعن وجهها حتى يتمكن من التعرف عليها من بين الطلبة الحاضرين. واستنكرت الطالبة ردة فعل إدارة الجامعة كونها لم تتدخل لإيقاف هذا الأستاذ عند حده. في حين يتخوف بعض الطلبة من أن تحول مثل هذه التصرفات غير المحسوبة ساحات الجامعات إلى حلبة صراع بين مختلف التيارات السياسية والإيديولوجية وتصبح الجامعة الجزائرية فريسة للاستقطاب السياسي والإيديولوجي بدل أن تكون منارة للعلم وفقط.
يجدر الذكر أن حادثة طرد الطالبات المنقبات لم تكن سابقة، حيث قامت أستاذة بكلية الطب ”طالب مراد بسيدي بلعباس”، بطرد طالبة بالسنة الثالثة من قاعة الامتحان خلال السنة الماضية ، لا لشيء إلا لأنها ارتدت النقاب، حيث تسببت في حالة من الغليان وسط الطلبة، الذين نظموا وقفة احتجاجية بحرم الكلية، مطالبين الإدارة بفتح تحقيق في القضية، لإنصاف زميلتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الأستاذة.
