البلاد.نت-عبد الله نادور كشف محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سيعيد النظر في التشكيلة الحالية لسلطة الانتخابات، وذلك بعد صدور قانون الانتخابات الجديد. مشيرا إلى أنه سيتم تعيين منسقين ولائيين على رأس الولايات الــ10 المستحدثة مؤخرا.
قال محمد شرفي، على هامش استقباله لرئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر، أنه بعد صدر قانون الانتخابات، فإن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سيعيد النظر في تشكيلة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، خاصة وأن المادة 201 من الدستور تنص على أنه "يعين رئيس الجمهورية رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وأعضاءها، لمدة لعهدة واحدة مدتها 6 سنوات غير قابلة للتجديد". حيث أشار شرفي إلى إمكانية عدم استمراره في مهامه على رأس سلطة الانتخابات أنه "من الممكن أن لا أكون أنا".
وبالنسبة للتركيبة البشرية لمجلس السلطة المستقلة للانتخابات، فإن التعديلات التي أدرجتها اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي للانتخابات، تشير في المادة 20 إلى أن المجلس "يتشكل من عشرين (20) عضوا يعينهم رئيس الجمهورية من بين الشخصيات المستقلة، من بينهم عضو (01) واحد من الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، لعهدة واحدة مدتها ست (6) سنوات غير قابلة للتجديد"، ويعد هذا المجلس "فور تنصيبه" نظامه الداخلي الذي "ينشر في النشرة الرسمية للسلطة المستقلة" كما جاء في المادة 21.
وبعد ترقية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لـ10 مقاطعات إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات، قال محمد شرفي، أنه سيعمل على تنصيب منسقين ولائيين بالنيابة، وذلك إلى غاية تعيين منسقين نهائيين. وفيما يتعلق بقانون الانتخابات، فقد أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أمس الاثنين، أن القانون المتعلق بنظام الانتخابات سيصدر قريبا. وبخصوص التحقيقات الإدارية والأمنية التي أجريت على أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محليا، قال محمد شرفي أن الأمر عادي، حيث أن ول من يمارس وظيفة سامية تتم في حقه التحقيقات، موضحا أنه "لم تتم من قبل لأننا عينا وفي نفس اليوم وباشرنا المهام". مع العلم أن شرفي أعلن في وقت سابق، عن الشروع في "حملة غربلة واسعة" داخل أعضاء السلطة لمنع تسرب المنتمين للأحزاب داخلها من خلال تحقيقات إدارية وأمنية حولهم، قائلا "اكتشفنا وجود أعضاء لم يستوفوا الشروط القانونية ليكونوا أعضاء في السلطة ولذلك فتحت تحقيقا في هذا الشأن للتأكد من إطاراتنا". وقال إن عملية التحقيق التي شُرع فيها تقلق البعض لأنها ستسمح بمعرفة المندسين داخل السلطة.
