البلاد - ليلى.ك - دعت وزارة التربية الوطنية، مديرياتها عبر مختلف الولايات، إلى صب الرواتب الشهرية للمستخدمين الذين تأخروا في تسوية وضعياتهم القانونية لدى مصالح الضمان الاجتماعي وعدم تعليقها، ودعت المعنيين إلى التقرب من مصالح الضمان الاجتماعي عبر الولايات لتسوية وضعياتهم القانونية لأجل الحصول على رقم تسجيل الخاص بهم في أقرب الآجال، تفاديا للمشاكل والعراقيل التي قد تنعكس سلبا على مسارهم المهني.
حذّرت وزارة التربية مديرياتها من تعليق الرواتب الشهرية للمستخدمين الذين تأخروا في تسوية وضعياتهم القانونية لدى مصالح الضمان الاجتماعي، على خلفية القرار الذي اتخذته بعض مديريات التربية للولايات تجاه موظفيها، الذين قررت معاقبتهم بعدم دفع مستحقاتهم المالية إلى غاية قيامهم بتسوية وضعياتهم العالقة قبل الـ30 جويلية الجاري، وهو ما حدث على سبيل المثال بمديرية التربية لولاية الأغواط، في المراسلة المسجلة تحت رقم 121، والمؤرخة في الـ16 جويلية الجاري، المتضمنة توقيف الراتب الشهري لكل موظف غير مسجل لدى مصالح الضمان الاجتماعي.
وأكدت الوزارة الوصية في تعليمة جديدة وجهتها للميدان، أن قرار توقيف الراتب غير قانوني وجائر وغير منصف، وأشارت إلى أن عدم حيازة الموظفين على رقم تسجيل خاص بالضمان الاجتماعي، لا يعد إطلاقا سببا من أسباب تعليق الأجور وتوقفيها، وذلك بناء على القوانين سارية المفعول، حيث دعتهم إلى ضرورة الاحتكام إلى قوانين الجمهورية قبل الشروع في اتخاذ أي قرار مهما كانت أهميته.
كما دعت الوزارة من خلال التعليمة نفسها مستخدميها إلى ضرورة التقرب لدى مصالح الضمان الاجتماعي عبر الولايات لتسوية وضعياتهم القانونية، لأجل الحصول على رقم تسجيل خاص بهم في أقرب الآجال، لتنجب عديد المشاكل والعراقيل التي قد تنعكس سلبا على مسارهم المهني.
وكانت مديرية التربية لولاية الأغواط قد وجهت، منذ مدة قصيرة، تعليمات لكافة رؤساء المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، تحثهم من خلالها على ضرورة تبليغ كافة المستخدمين بضرورة تسوية وضعياتهم القانونية تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأجل حصولهم على رقم تسجيل خاص بهم، وإلا سيتم الشروع مباشرة في “تعليق” راتب شهر أوت، حيث حمّلتهم مسؤولية تخلفهم.
ويعاني الآلاف من الموظفين والأساتذة، خاصة الجدد منهم، من هذه الوضعية، حيث تفاجأ هؤلاء بكونهم غير مسجلين لدى مصالح الضمان الاجتماعي والعمل دون تغطية اجتماعية، الأمر الذي صعّب وعطّل عملية حصولهم على وثائقهم الإدارية المهمة.
