علمنا من مصادر موثوقة أن رئيس بلدية مزاوروف السابق رفقة الأمين العام للبلدية، تم الاستماع إليهما أول أمس أمام محكمة سيدي بلعباس في قضية فتح أظرفة بطريقة غير شرعية تتعلق بتموين مطعم مدرسي، وقد التمس ممثل الحق العام عقوبة عامين حبسا نافذا في حقهما مع غرامة مالية تقدر بـ10 ملايين، حيث سيتم النطق بالحكم في هذه القضية في 18 ديسمبر المقبل.
يذكر أن هذه القضية كانت قد عالجتها مصالح الدرك الوطني منذ عام ونصف بعد الشكاوى التي تلقتها العدالة وتم فتح تحقيق فيها.
