ارتفعت حصيلة المعتقلين في الضفة الغربية إلى 7305 منذ 7 أكتوبر الماضي، وذلك بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي 35 فلسطينيا الليلة الماضية.
جاء ذلك وفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، الأربعاء.
وأفاد البيان بأن "حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر ارتفعت إلى نحو 7305، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا رهائن".
واعتقلت "قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء الثلاثاء، وحتّى صباح الأربعاء، 35 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم أطفال وأسرى سابقون"، بحسب البيان.
وأضاف أن عمليات الاعتقال "توزعت على محافظات جنين (شمال)، ورام الله والقدس (وسط)، والخليل وبيت لحم (جنوب) وتخللتها عمليات تنكيل واسعة".
ورافقت الاعتقالات، وفق البيان، "اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين".
وإلى جانب ذلك، لفت البيان إلى "اعتقال قوات الاحتلال عددا من العمال من قطاع غزة في مدينة نابلس (شمال)"، لم يتم تحديد عددهم ولا هوياتهم.
وتشمل المعطيات المعلن عنها "من أبقت قوات الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا"، وفق المؤسستين الفلسطينيتين.
ويبلغ إجمالي الأسرى في السجون الإسرائيلية قرابة 9 آلاف، بينهم نحو 200 طفل و70 أسيرة، و3484 معتقلا إدارياً، وفق معطيات المؤسستين حتى نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي.
والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد 6 شهور قابلة للتمديد.
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، صعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، كما صعّد الجيش عملياته مخلفا 410 قتلى ونحو 4 آلاف و600 جريح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".
