نحو تمرير قانون المالية التكميلي بأمر رئاسي

 نواب لـ“البلاد”: يحق للرئيس التشريع 
بأوامر في مثل هذه الظروف

البلاد - عبد الله نادور - تمر الجزائر بوضع صحي استثنائي، أدى إلى توقف العديد من المرافق الحيوية في البلاد، بما فيها بعض المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها البرلمان بغرفتيه، الذي جمد مختلف نشاطاته إلى إشعار آخر وذلك مع ظهور فيروس كورونا، الأمر الذي جعل العديد من النواب والسياسيين يتساءلون عن كيفية تمرير قانون المالية التكميلي.

وفي هذا السياق، قال عضو مجلس الأمة، عبد الوهاب بن زعيم، إنه إذا استحال تمرير مشروع قانون المالية التكميلي عن طريق البرلمان، فإنه يقترح اللجوء للمادة 107 من المستور التي تنص “يقرّر رئيس الجمهوريّة الحالة الاستثنائيّة إذا كانت البلاد مهدّدة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسّساتها الدّستوريّة أو استقلالها أو سلامة ترابها.

ولا يتّخذ مثل هذا الإجراء إلاّ بعد استشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المجلس الدّستوريّ، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء. “تخوّل الحالة الاستثنائيّة رئيس الجمهوريّة أن يتّخذ الإجراءات الاستثنائيّة الّتي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمّة والمؤسّسات الدّستوريّة في الجمهوريّة.

ويجتمع البرلمان وجوبا. وتنتهي الحالة الاستثنائيّة، حسب الأشكال والإجراءات السّالفة الذّكر الّتي أوجبَت إعلانها”، مشيرا إلى المادة 142 من الدستور التي تنص “لرئيس الجمهوريّة أن يشرّع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشّعبيّ الوطنيّ  أو خلال العطل البرلمانية، بعد رأي مجلس الدولة.  ويعرض رئيس الجمهوريّة النّصوص الّتي اتّخذها على كلّ غرفة من البرلمان في أوّل دورة له لتوافق عليها وتُعَــدّ لاغية الأوامر الّتي لا يوافق عليها البرلمان.

يمكن لرئيس الجمهوريّة أن يشرّع بأوامر في الحالة الاستثنائيّة المذكورة في المادّة 107 من الدستور. وتتّخذ الأوامر في مجلس الوزراء”. أما النائب لخضر بن خلاف فيقول “تمريره بطريقة عادية أظن مستحيل في الوقت الحالي”، ويرى أنه “اذا بقيت الأمور على حالها أو تأزمت تعلن حالة الطوارئ عند ذلك يمكن للرئيس أن يشرع بالأوامر”، مضيفا “أو يمكن وضع البرلمان في عطلة مسبقة أو حتى حله لأنه غير قادر على أداء مهامه ويشرع الرئيس بأوامر”. فيما يرى النائب ناصر حمدادوش أن هذه الوضعية المستجدة هي بمثابة حالة غير مسبوقة وغير متوقعة وفيها فراغ دستوري، معتبرا أنه “لا يمكن تمرير أي قانون بأمرية رئاسية والمجلس منعقد خلال الدورة، ولا يمكن تمريرها دون المصادقة عليها”، وبالتالي يقول “فإن هذه الحالة تحتاج إلى اجتهاد دستوري أو قراءة دستورية موسعة، وخاصة في الحالات الطارئة أو الاستثنائية”.

أما ما يتعلق بتطبيق المواد 105 أو 107 أو 142 قال حمدادوش “هذا اجتهاد دستوري أو قراءة موسعة له، لكنها لا تنص على ذلك صراحة”، مضيفا أن الأمر “يحتاج إلى المرونة، وعدم الجمود على الأشكال وظواهر النصوص.. الأمر يحتاج إلى قراءة مقاصدية”. أما عضو مجلس الأمة فؤاد سبوتة؛ فيعتقد أن الوقت يتسارع وليس في صالح الحكومة، ويضيف “أعتقد أن الحل يكمن في إقرار حالة الطوارئ التي تسمح للرئيس بالتشريع”.

في حين النائب بالمجلس الشعبي الوطني إلياس سعدي، يؤكد في حديثه لـ«البلاد” أنه “لا يجب التسرع في الحديث عن هذا الأمر”، مضيفا “أمامنا الوقت الكافي إلى غاية شهر جوان.. أمامنا أزيد من 60 يوما.. نحن في دولة قانون يحكمها الدستور فلا داعي للتسرع بهذا الخصوص.. ولكل حادث حديث”.

من جانبه، يستبعد عضو المجلس الدستوري سابقا، عامر رخيلة، استمرار حالة الحجر الصحي إلى غابة شهر ماي أو جوان قائلا “لا أعتقد أن حالة الحجر ستستمر إلى غاية شهر ماي أو جوان لعرض قانون المالية التكميلي على البرلمان”، مضيفا “وفي حالة استمرار هذه الحالة، فإنه يحق لرئيس الجمهورية إصدار قانون المالية بأمرية رئاسية”، غير أن عامر رخيلة يتساءل عن الوضعية الاقتصادية التي يمكنها تحمل تبعات ذلك، في ظل هشاشة المنظومة الاقتصادية قائلا“ و المشكل ليس هنا، إنما إن استمر الوضع فأي قانون مالية ينفع مع تداعيات الأزمة على الحياة العامة”.