البلاد.نت- حكيمة ذهبي- نظم المحامون، عبر مختلف محاكم القطر الوطني، وقفات احتجاجية تعبيرا عن رفضهم للضريبة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2020.
الوقفة الاحتجاجية التي جاءت استجابة لدعوة نقابة المحامين، قاطع بموجبها أصحاب الجبة السوداء، المحاكم، بداية من الساعة العاشرة والنصف صباحا، مع عدم الإضرار بحق المتقاضين.
وتجدر الإشارة، إلى أن اتحاد المحامين، راسل رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، لعقد جلسة طارئة لمناقشة الإجراءات الجديدة، حول ضريبة المحامي، التي اعتبروها تثقل كاهل المحامين، خاصة الشباب منهم، الذين يمارسون المهنة بشق الأنفس وحتى إن هناك من لا يستطيع دفع مبلغ استئجار المكتب فما بالك إذا تمت معاملته مثل رجال الأعمال والمستثمرين.
واعتبر المحامون، أنها ضريبة مجحفة يدفعون من خلالها أكثر من 50 بالمائة من المدخول السنوي الخاص بهم.
وتساءل النقيب الوطني كيف يتم استحداث هذه الإجراءات الضريبية في وقت سبق للاتحاد أن عقد جلسة عمل مع ممثلي وزارة المالية بخصوص نظام الاقتطاع من المنبع وهو النظام المتبع في عدة دول ويسمح بتحديد الدخل الحقيقي للمحامي واقتطاع الضرائب منه، ويطالب مجلس الاتحاد بالإبقاء على النظام الجزافي القديم أو تعويضه بنظام الاقتطاع من المنبع والذي تم التراجع عنه من قبل وزارة المالية في ظروف غامضة منذ تقديم الاقتراح من قبل مجلس التحاد العام الماضي، ليتم تعويضه بنظام ضريبي يجعل من المحامي ضمن فئة المهن الحرة التي تدر أرباحا تفوق 30 مليون دينار سنويا في حين –يقول النقيب- إن هناك فئة من المحامين قد لا تتجاوز أرباحهم نفقات استئجار المكتب ومنهم من لا تصله أي قضايا لأكثر من أشهر.
