منع الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء فيه من إجراء الاختبارات الخاصة بتحديد الانتماء الجنسي للمهاجرين طالبي اللجوء.
وجاء هذا الحظر في قرار أصدرته محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ أمس الخميس ويمنع دول الاتحاد الـ28 من إجراء هذه الاختبارات التي استخدمت حتى الآونة الأخيرة في حالات يبرر فيه المهاجرون حاجتهم إلى الملجأ بالاضطهاد المحتمل في دولهم بسبب انتمائهم الجنسي.
وشددت المحكمة على أن اختبارات كهذه غير موثوق بها، وتخالف حق الناس في الخصوصية، ولا يجوز الاعتماد عليها في اتخاذ قرار بشأن منح حق اللجوء من عدمه.
وصدر هذا الحكم بعد رفض السلطات الهنغارية تلبية طلب اللجوء لمهاجر نيجيري زعم أنه متحول جنسيا ما يهدده بالاضطهاد في بلاده، لكن الفحوصات النفسية أظهرت أنه ليس متحولا جنسيا.
