البلاد.نت - راضية بوبعجة - كشف الخبير الاقتصادي كمال رزيق، أن المحكمة على موعد مع عدد هائل من القضايا المماثلة، والتي تورط فيها العديد من الشخصيات النافذة في البلاد، حيث سيفتح القضاء ملفات أخطر بكثير من ملفي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ".
وفي حديثه عن الأحكام التي أصدرها القاضي اليوم على مستوى محكمة سيدي أمحمد، في حق جملة من الوزراء ورجال الأعمال، بالإضافة إلى إطارات في وزارة الصناعة في ملفي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق بوتفليقة، أكد أن ما حدث اليوم هو جزاء كل من سولت له نفسه المساس بالمال العام للشعب الجزائري.
وأوضح المتحدث ذاته في اتصال هاتفي مع " البلاد" أن هذه المحاكمة فضحت منظومة حكم تسييري سياسي واقتصادي والذي كان يتحكم في دواليبه شخص أو اثنين، مؤكدا أن العدالة أخذت مجراها.
ويرى الخبير الاقتصادي كمال رزيق أن الشيء المميز في الأحكام الصادرة اليوم تقضي بمصادرة الأملاك غير المشروعة لكل من بوشوارب، سلال، وأويحيى.."وإن انتقلت إلى أصولهم وفروعهم وأصهارهم وإخوتهم وزوجاتهم".
وفي السياق ذاته قال أن القضاء الجزائري تفطن للحيل التي يقوم بها هؤلاء والذين يلجؤون إلى تسجيل أموالهم وممتلكاتهم بأسماء أحد أفراد عائلاتهم لعدم محاسبتهم، ولكن اللبس حسبه يمكن في عبارة " الأموال غير المشروعة"، حيث تساءل عن كيفية التفرقة بين الأموال المشروع وغير المشروعة التي يحوز عليها هؤلاء.
