القضية كبّدت الخزينة خسائر بقيمة 886 مليار دينار
البلاد -لطيفة.ب - جرت محاكمة مسير شركة “سيد علي للاستيراد والتصدير” المختصة في أقراص البرمجة، أمام الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، عن استيراد بضاعة مخالفة للمعايير شملت أقراص برمجة قدرت قيمتها الإجمالية بـ 90 مليون دج، حيث شدد دفاعه على أن الدعوى “كيدية” أريد بها “التضليل” للتغطية على فضيحة استيراد أقراص مضغوطة لبرنامج “ويندوز 10” التي منعت الحكومة الجزائرية استعماله في هيئاتها الوزارية ومؤسساتها العمومية، ما كلف خسائر فادحة قدرت بـ 886 مليار دج.
وخلال مثول المتهم (ب.ش.الطاهر) للمحاكمة، فند التهم المنسوبة له جملة وتفصيلا، مؤكدا أن بضاعة أقراص البرمجة المقدرة قيمتها بـ 90 مليون دج المتابع لأجلها لا تخصه، بل تخص شركتي “بيتاك” و«جيردان” وتم استيرادها عن طريق شركة “طاسيلي للطيران”، على عكسه فهو يستورد بضاعاته عن طريق الخطوط الجوية الجزائرية، مضيفا أن البضاعة محل قضية الحال تم حجزها قبل سنة بينما القانون المعمول به ينص على أن البضاعة المحجوزة وبعد مضي ثلاثة أشهر تصبح ملكا للخزينة العمومية.
فيما اعتبر دفاعه، أن قضية الحال “كيدية” ولا أساس لها من الصحة أريد من خلالها التغطية على فضيحة استيراد أقراص مضغوطة لبرنامج “ويندوز 10” والتي تم حجزها على مستوى المطار الدولي “هواري بومدين” بعدما منعت الحكومة الجزائرية استعماله في هيئاتها الوزارية ومؤسساتها العمومية، بفعل تهديده للمعطيات الشخصية لمستخدميه بما في ذلك الإدارات الحكومية والمجمعات الصناعية والمؤسسات العمومية وهو النظام الذي يسمح لشركة “مايكروسوفت” بالحصول على نسخ عن كافة الملفات والوثائق السرية التي يتم تداولها أو استخدامها في أجهزة الإعلام الآلي، من خلال اعتماد تقنية التحيين التي تعرضها الشركة مجانا على مستخدميها، وهو ما يشكل خطرا على مؤسسات الدولة من إدارات ومؤسسات اقتصادية عمومية وهي عملية الاستيراد التي كلفت الخزينة خسائر فادحة قدرت بـ 886 مليار دج وعجلت بإقالة رئيس مفتشية أقسام الجمارك، فكانت هذه الفضيحة بوابة لتضييق الخناق على كافة مستوردي أقراص البرمجة.
وقادت مدير الجمارك لفتح تحقيقات بالخصوص، حيث أمر بتعيين لجنة تفتيش تنقل أفرادها للمعاينة والتحري على مستوى مخزن الشحن التابع للمطار الدولي “هواري بومدين” والكائن بنواحي بئر توتة، حيث عثر على البضاعة محل المتابعة في قضية الحال، والتي ظلت محجوزة لما يزيد عن سنة، وخلال عملية التفتيش والتحري عثر بالمخزن على تذكرة بها معلومات تخص شركة “سيد علي للاستيراد والتصدير” لمسيرها (ب.ش.الطاهر)، ما استدعى متابعة الأخير قضائيا.
وخلال مجريات المحاكمة، أكد الدفاع أن رئيس المخزن أكد أن عملية حجز البضاعة كانت بصفة عشوائية دون التأكد من الوثائق الجمركية لكل بضاعة، فضلا عن أن التصريحات الجمركية للبضاعة وعمليات التوطين لم تكن أصلا باسم شركة المتهم، ليلتمس الدفاع إفادته بالبراءة. في حين التمس ممثل النائب العام إدانته بعامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة ضعفي المخالفة. كما التمس تغريم شركة بأربعة أضعاف المخالفة، بعدما كان قاضي الدرجة الأولى قد أدانه بـعام حبسا نافذا وإلزامه بغرامة قدرها 80 مليون دج، مع الأمر بمصادرة البضاعة المقدرة قيمتها بـ 90 مليون دج، أمام تأسس الوكيل القضائي للخزينة العمومية كطرف مدني والتماسه إلزام الشركة بدفع تعويض يقدر بضعف المخالفة المسجلة ومسيرها بما يعادل قيمة المخالفة.
