أكد وزير الشؤون الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك بالجزائر العاصمة، أن المغرب مطالب بالتعاون مع خليفة كريستوفر روس واحترام التزاماته الخاصة التي وقعها ووافق عليها رسميا.
وأشار في هذا الخصوص إلى أن “المغرب قد فتح بشكل أحادي بابا تسمح له بالتجارة والتصرف في المناطق المحتلة على أنها إقليمه الخاص خارقا بذلك بنود وقف إطلاق النار المتوصل إليه مع جبهة البوليساريو تحت إشراف الأمم المتحدة”. وأضاف أن “ذلك يشكل خرقا لوقف إطلاق النار”.
أما فيما يخص الوضع في الكركرات، أكد ولد السالك أن ما أعلنه المغرب بخصوص انسحاب قواته من المنطقة “لا أساس له من الصحة”، مضيفا أن “السلطات المغربية تحاول تغليط الرأي العام الدولي وكأنها قامت بمبادرة إيجابية من خلال سحب قواتها لكن الأمر غير ذلك”.
كما أكد أن “القوات المغربية لا زالت بالكركرات وتسهر على تلك الثغرة التي فتحتها في جدار الدفاع الذي يشكل الخط الفاصل بين القوات المغربية والصحراوية منذ سنة 1991”، مذكرا بأن “هذا الطريق قد نددت به الأمم المتحدة منذ بداية سنوات 2000”.
ودعا في هذا الخصوص “كلا من الأمم المتحدة والمينورسو للسهر على احترام الاتفاق العسكري بين جبهة البوليساريو والمغرب بخصوص وقف إطلاق النار وأن تقوم الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها في هذا الملف”.
وأضاف أن “هذا التواطؤ على مستوى مجلس الأمن هو سبب فشل محاولات المجتمع الدولي”.
وأوضح ولد السالك خلال ندوة صحافية نشطها بالسفارة الصحراوية بالجزائر أن “المشكل المطروح اليوم لا يكمن في المرشحين لمنصب ممثل الأمم المتحدة و/أو المبعوث الشخصي المستقبلي للأمين العام إلى الصحراء الغربية وإنما فيما سيقدمه المغرب كرد على عمل الفريق المقبل لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية (مينورسو)”.
وتساءل في هذا الصدد “هل سيتعاون المغرب مع الأمم المتحدة ويحترم التزاماته التي وقعها ووافق عليها رسميا والمتمثلة في مخطط التسوية الذي توصل إليه الطرفان (جبهة البوليساريو والمغرب) في سنة 1991”.
وأضاف ولد السالك قائلا “هل ستسمح فرنسا لمجلس الأمن بتحمل مسؤولياته وبالتالي إعطاء الأمر للمينورسو باستكمال مهمتها المتمثلة في تنظيم استفتاء لتقرير المصير؟”.
كما أكد الوزير أنه “من غير الممكن في الظرف الحالي الحديث عن إرادة المغرب في التعاون مع الأمم المتحدة حول هذه المسألة المتمثلة في اتفاق حول خليفة روس الذي سيحظى بقبول الطرفين.
