كشفت مصادر من وزارة التربية الوطنية أن إضراب الكنابست يهدف إلى التشويش على عملية تعديل القانون الخاص لمستخدمي قطاع التربية وكذا على مراجعة طريقة تسيير الخدمات الاجتماعية التي طالبت اغلبية النقابات بإعادة النظر فيها، على خلفية التجاوزات التي عرفها التسيير الحالي.
واوضحت مصادرنا أن إضراب نقابة الكنابست يخدم مصالح شخصية اكثر منها مطالب عمالية، حيث إن الهدف من الاضراب المفتوح الذي تقوده النقابة في القطاع منذ 30 جانفي الفارط والذي اكدت بشأنه أنه جاء للدفاع عن القدرة الشرائية وكذا لمساندة الاساتدة المحتجين بكل من ولايتي البليدة وبجاية وكذا لتلبية بعض المطالب العالقة في القطاع، إلا أنه جاء لخدمة مصالح شخصية للتنظيم وتتجاوز المطالب المرفوعة في بيان التنظيم.
واوضحت المصادر أن اضراب النقابة جاء في الحقيقة للتشويش على تعديل اختلالات القانون الاساسي لمستخدمي التربية بحكم أن النقابة المذكورة كانت من معدي القانون الاساسي الذي عرف عدة اختلالات وتضمن إجحافا وظلما في حق العديد من الرتب والاسلاك ويكرس التمييز بين الاساتذة، رغم أن كلهم يملكون الشهادة نفسها، إلا أن التنظيم يسعى إلى الابقاء على هذا التمييز واشارت مصادرنا إلى ملف تعديل القانون المسير للخدمات الاجتماعية، حيث إن الاضراب جاء ايضا للتشويش على هذا الملف، خاصة وأن اغلبية النقابات طالبت بضرورة مراجعة طريقة تسيير الخدمات الاجتماعية والانتقال من التسيير المركزي إلى التسيير الامركزي بسبب سوء التسيير الناجح عن الطريقة المعتمدة في التسيير في الوقت الراهن، إلا أن نقابة الكنابست رفضت المساس بطريقة التسيير الحالية. ودعت مصادرنا، الاساتذة، إلى العودة إلى مقاعد التدريس خدمة لمصالهم ومصلحة التلاميذ، خاصة وأن الوزارة تسعى جاهدة لتلبية مختلف المطالب التي رفعها الشركاء الاجتماعيين التي تدخل ضمن اختصاصاتها كما أنها قامت بمراسلة الحكومة للتدخل لدى الجهات المعنية لتلبية الانشغالات التي تتعدى صلاحيتها.
تجدر الاشارة إلى أن الكنابست اكد خلال مطالبه المرفوعة إلى الوزارة على رفضه المساس بفلسفة القانون الاساسي الخاص والتعديلات المسرية لجس النبض بترسيخ سياسة الرئيس والمرؤوس والقرار 12/01 بالعودة بتسيير الخدمات الاجتماعية إلى التسيير الاحادي اللامركزي وذلك لتسهيل اللعب بحقوق المستخدمين، معتبرا في سياق آخر أن ملفي القدرة الشرائية والتقاعد النسبي في يد التكتل النقابي لأنها مطالب تخص جميع موظفي الوظيف العمومي.
من جهتها ذكرت نقابة “الافنتيو” التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين في تصريحات عبر صفحات التواصل الاجتماعي “الفايس بوك”، أن الاضراب المعلن من قبل الكناباست هو الدفاع عن القدرة الشرائية والوقوف إلى جانب الاساتذة في البليدة، لكن في الحقيقة هو للتشويش عن تعديل اختلالات القانون الاساسي لمستخدمي التربية بحكم أن النقابة المذكورة كانت من صانعي القانون الاساسي المليء بالاختلالات والظلم لبعض الرتب والتمييز بين الاساتذة، رغم أن كلهم يملكون نفس الشهادة لكن “الثانوي في 13 والمتوسط في الرتبة 12 واسفل السافلين هم الابتدائي 11 “، حيث اوضحت “الافنتيو” أن هذا التنظيم يدعو إلى ابقاء هذا التمييزودعت الاساتدة إلى عدم الانسياق وراء الاضراب، خاصة وأن الوزارة تسعى جاهدة لتلبية جميع انشغالات الاسرة التربوية.
