54 ألف موظف محلي وأكثر من 6000 موظف سامي صرحوا بممتلكاتهم

للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته

البلاد.نت- كشف رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته محمد سبايبي أن مصالحه استقبلت 54  ألف تصريح بالممتلكات لمنتخبين محليين وما يزيد عن 6000 تصريح لموظفين سامين في الدولة.

وأكد سبايبي، اليوم الأحد، خلال يوم دراسي حول "إشكالات التصريح بالممتلكات" بالعاصمة أنه من المتوقع أن يتم إيداع نحو 100 ألف تصريح  للموظفين العموميين الشاغلين لمناصب معرضة للفساد بدء من سنة 2019.

وأشار ذات المتحدث إلى أن بعض الموظفين العمومين الملزمين قانونا بالتصريح عن ممتلكاتهم، لا يتعاونون مع الهيئة ولا يصرحون بممتلكاتهم"، مرجعا ذلك إلى "جهلهم بعمل و صلاحياتها".

وأكد سبايبي أن هيئته "لا تواجه أي صعوبات مع  السلطات السياسية التي تحظى من قبلها بالدعم الكافي من خلال توفير كل  الإمكانيات المادية والبشرية".

و تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، قد حدد قائمة الأشخاص الخاضعين للتصريح بالممتلكات من  بينهم الموظفون العموميون والذين يقصد بهم "كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، سواء كان معينا أو منتخبا دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته".

كما يعني هذا المصطلح أيضا "كل شخص آخر يتولى، ولو مؤقتا،وظيفة أو وكالة  بأجر أو بدون أجر، ويسهم بهذه الصفة في خدمة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أي مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها، أو أي مؤسسة تقدم خدمة عمومية''، حسب ذات النص القانوني.

 

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. بريد الجزائر: تعديل مواقيت العمل على مستوى المؤسسات البريدية

  2. هذه مواقيت عمل المؤسسات البريدية خلال فصل الصيف

  3. محكمة سيدي امحمد تصدر بيانًا هامًا بخصوص محاولة انتحار المدعو زقوط فوزي

  4. بيتكوفيتش بعد خسارة الجزائر أمام السويد: " السويد لعبت براحة كبيرة وهذا الأمر أزعجني كثيرًا "

  5. ريمونتادا لم تكتمل .. الجزائر تنهزم أمام السويد في لقاء ودي

  6. أول فوج من حجاج الجزائر يعود اليوم

  7. استمرار موجة الحر على هذه الولايات

  8. مقتل عدة أشخاص إثر إطلاق نار بمدرسة ثانوية في النمسا

  9. مجلة الجيش: الجيش يبقى على الدوام الدرع الواقي للوطن وضامن وحدته وسيادته واستقلاله

  10. إلغاء مقررات الاستفادة من العقار الاقتصادي لأصحاب المشاريع المعطلة وإعادة توجيه الأوعية العقارية لأصحاب المشاريع الجاهزين