البلاد.نت- حكيمة ذهبي/ ألغت إدارة المجلس الشعبي الوطني، الجلسة التي كانت مخصصة اليوم، لتنصيب النواب المستخلفين الجدد، لأولئك المستقيلين، وذلك بسبب مقاطعة غالبية النواب.
الجلسة التي بدأت بأجواء مشحونة، كانت تتطلب حضور ثلاثة أرباع من مجموع النواب، هذا النصاب الذي لم يكتمل بعد مقاطعة أغلبية النواب من مختلف التشكيلات السياسية، احتجاجا على عدم استقالة معاذ بوشارب.
وعاش المجلس الشعبي الوطني، منذ الساعات الأولى من صبيحة اليوم، فوضى عارمة، بسبب القبضة الحديدية بين رئيس الهيئة معاذ بوشارب، والنواب المطالبين برحيله، ازداد الوضع تعفنا بعد خروج مجموعة أخرى من النواب ترفض سحب الثقة منه.
فبعد يوم واحد من إصدار ست مجموعات برلمانية من بينها كتلة "الأفلان"، بيانا مشتركا تطالب فيه معاذ بوشارب بتقديم استقالته من رئاسة المجلس الشعبي الوطني، خرجت مجموعة أخرى من النواب، تتحدث عن محاولات لزعزعة استقرار مؤسسة المجلس.
المجموعة التي تتشكل من حوالي ثمانين نائبا، من مختلف التشكيلات السياسية، أغلبها من "الأفلان"، رفضت اللجوء إلى سحب الثقة من بوشارب لإجباره على الرحيل، بداعي استقرار المؤسسة التشريعية. حيث أصدرت بيانا وصفت فيه المطالبين برحيل بوشارب بـ "الشرذمة" و"المنافقين السياسيين المنتمين إلى كتلة الأفلان". وتابع أصحاب البيان يقولون إن: "هؤلاء يدعون مساندتهم للهبة الشعبية والمؤسسة العسكرية غير أنهم يغالطون الرأي العام ويسعون إلى تقويض استقرار هذه المؤسسة السيادية وينتحلون صفة المتحدثين باسم كتلة الأفلان".
وأضاف الموقعون: "إننا نعرف جيدا من يسير ويأمر هذه الشرذمة والغايات المبيتة وراء سلوكاتها".
من جهتها، أصدرت نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، هدى طلحة، بيانا نفت فيه حضورها اجتماع نواب الرئيس المنعقد أمس، والذي أعلن سحب الثقة من بوشارب.
ويتداول النواب معلومات بخصوص تأجيل اختتام الدورة البرلمانية، الذي برمج يوم غد الثلاثاء 2 جويلية، بسبب هذه الفوضى، لكن مجلس الأمة تجاهل هذه المعطيات وأصر على اختتامها غدا، في حين تفيد معلومات أن جلسة الاختتام ستتم لأنها لا تتطلب نصابا قانونيا.
