منيت الدبلوماسية المغربية، بهزيمة نكراء أمام المحكمة الأوروربية، فيما خرجت الدبلوماسية الصحراوية بنصر تاريخي يحسب لها، ويؤكد حقيقة الصراع والقضية باعتبارها قضية تصفية استعمار.
وفي هذا السياق أكد السفير الصحراوي في أوروبا والاتحاد الأوروبي أبي بشراي البشير، أن القضية الصحراوية حققت "انتصارا كبيرا" بعدما أقرت المحكمة الأوروبية إلغاء اتفاقي الشراكة والصيد البحري الموقعين ما بين الاتحاد الأوروبي والممكلة المغربية بسبب خرقهما لقرارات المحكمة السابقة. وأضاف المتحدث أن قرار اليوم يأتي بناء على طعنين تقدمت بها جبهة البوليساريو سنة 2019.
وفي السياق ذاته، اعتبر غالي زوبير رئيس اللجنة الوطنية للثروات الصحراوية، في تصريح خص به "البلاد نت"، أن قرار المحكمة الأوروبية القاضي لإلغاء الاتفاقيات بين دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بخصوص الثروات السمكية والزراعية الصحراوية "يمثل انتصارا لقضايا الحرية وحق الشعوب في السيادة على ثرواتها من جهة"، كما يمثل من جهة أخرى "انتصارا للعدالة".
وللتذكير فقد سبق لمحكمة العدل للاتحاد الأوروبي أن أكدت في ديسمبر 2016، من خلال قرار هام أصدرته، أن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا ينطبق على الصحراء الغربية، التي تصنف إقليما منفصلا عن مملكة المغرب. كما أصدرت المحاكم الأوروبية ثلاث قرارات في 2018 و2019، عممت من خلالها هذا الحل على مختلف الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، واستثنت الصحراء الغربية من حقل تطبيق اتفاقيتي الصيد البحري والطيران المبرمتين بين الاتحاد والمملكة المغربية.
