البلاد.نت- التمس النائب العام بمجلس قضاء الجزائر، عشرين سنة حبسا نافذا لكل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، و15 سنة لوزراء الصناعة محجوب بدة ويوسف يوسفي.
كما التمس النائب العام، في جلسة اليوم الخامس على التوالي، من مجريات جلسة الاستئناف الخاصة بالمسؤولين السابقين في قضية تركيب السيارات وتمويل حملة العهدة الخامسة، 10 سنوات لعبد الغني زعلان ونورية زرهوني و8 سنوات للعرباوي وأعضاء اللجنة التقنية.
فيما التمست عشر سنوات لبايري ومعزوز وعلي حداد وحاج سعيد وخمس سنوات للمدير المالي لحملة بوتفليقة، حمود شايد. وثماني سنوات لفارس سلال وخمس سنوات للإخوة سماي.
فيما يتعلق بالغرامات، فقد التمس النائب العام مليون دينار غرامة لكل من أويحيى، سلال، زعلان، يوسفي، فارس سلال، يمينة زرهوني، العرباوي وأحمد معزوز. فيما التمس ثلاثة ملايين دينار ضد علي حداد.
كما التمس النائب العام مصادرة جميع الأملاك والأموال المحجوزة وحرمان الوزراء من ممارسة الحقوق السياسية والمدنية لمدة خمس سنوات وحرمان الشركات المعنية من الصفقات لمدة ثلاث سنوات.
وقال النائب العام، وهو يتلو الالتماسات، إنها جاءت استجابة لمطالب الشعب في الحراك، مصرحا أن: "جزائر نوفمبر لطخت سمعتها وتجاهلوا القانون وخانوا الأمانة"، مضيفا أن "هؤلاء الوزراء أحاطوا أنفسهم بأصحاب المال وقاموا بطرق احتيالية باستنزاف احتياطي الصرف، وأبقوا بمريض على رأس هيئة دستورية (يقصد الرئيس بوتفليقة).
ووصل المتهمون الى مجلس قضاء الجزائر في حدود الساعة التاسعة والنصف. ومن المنتظر ان تصدر النيابة العامة إلتمساتها في حق المتابعين في القضية اليوم تتبعها مرافعات المحامين.
وفي حدود الساعة التاسعة و45 دقيقة إفتتح القاضي الجلسة حيث استهل النائب العام مداخلته.
وخلال المداخلة وصف النائب العام مصانع تركيب بـ "ورشات نفخ عجلات كما يسميها الشعب"، واعتبر ان إحتكار أويحيى بمهام المجلس الوطي للإستتثمار خوله "رفض الملفات و قبولها حول امانة مجلس استثمار بالتفضيل والمحاباة".
وأورد النائب العام، أن الترخيص الذي منحه يوسف يوسفي، لمجمع معزوز سنة 2017 جاء ستة أيام بعد إمضاءه مع الشريك الأجنبي وهذا مخالف للقانون، كما أن أويحيى قام بتمديد آجال استقبال الملفات وقد أقر بعدم أحقيته ذلك ومنح ترخيصا استثنائيا لمعزوز.
وأضاف النائب العام، أن أويحيى خرق القوانين عمدا مما سمح لمتهمين من رجال أعمال العمل دون شرط شريك أجنبي كما أعفى مجمع معزوز من الحقوق الجمركية مما ألحق ضررا بالخزينة العمومية بأزيد من 77 مليار دينار.
وثبّت النائب العام، جنحة تعارض المصالح ضد أويحيى، مشيرا إلى أن أولاده يزاولون نشاطا ولم يخبر السلطة الرئيسية المسؤولة عليه بذلك، كما ثبت له تهمة التصريح الكاذب بأنه لا يمتلك حسابا بنكيا ولا بريديا في حين عثر على حساب في بنك "بي.دي.أل" باسمه فيه 30 مليار سنتيم عجز عن تبرير مصدرها.
فيما يتعلق بسلال، فقد اشتغل بدفتر شروط غير قانوني ومنح امتيازات غير مبررة لمتعاملين وأساء استغلال الوظيفة خلال ترأسه مجلس الاستثمار، كما أصدر تعليمة خاصة إلى والي بومرداس لاقتطاع أراضي فلاحية مما ألحق ضررا بأزيد من 24 مليار و796 مليون سنتيم، وثبتت ضده جنحة تعارض المصالح من خلال إدخال ابنه شريكا في مجمع معزوز وبايري وخرج بـرأسمال قدره 11 مليار دينار لأنه ابن وزير، مصرحا: "أبناء الشعب مطايشين ويحرقو وابنه يستفيد مجانا لأن والده وزير". كما لم يبلغ عن ممتلكاته، حيث يحوز على سكن بقسنطينة وسيارة "راند روفر"، كما أنه ساهم في التمويل الخفي للحملة الانتخابية.
وطالب دفاع المدير السابق لحملة العهدة الخامسة، عبد الغني زعلان، بتأييد الحكم الابتدائي فيما يتعلق بمشاركته في التمويل الخفي للحملة، مبرزا أن هذا الفعل غير مجرم، وإنما تم توسيع جنحة التمويل الخفي للأحزاب السياسية عليها. كما أبرز أن الوزير السابق للنقل، لم يقض سوى أسبوع في الحملة، ولم يقم بجمع الأموال ولم يرتكب أي فعل مادي ولم يفتح الحسابين.
