راسل الأمين العام لوزارة التربية، مديريات التربية، لمنعهم من مزاولة الأشغال على مستوى بعض المؤسسات التعليمية التي يقوم فيها المدراء بتغييرات وأشغال باتت تهدد سلامة الأفراد القاطنين هناك، دون استشارة الجهات المعنية والمركزية، ما دفع الوزارة لمتابعة هؤلاء قضائيا وتسليط عقوبات إدارية عليهم وهو ما اعتبرته الجهات الوصية تعديا على الأملاك العمومية.
وعليه شدد الأمين العام لوزارة التربية الوطنية في مراسلة رسمية تلقينا نسخة منها موجهة إلى مديري التربية بـ48 ولاية على أهمية احترام الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هكذا أمور والحفاظ على ممتلكات القطاع التي تعد جزءا هاما من ممتلكات الدولة وهو الأمر الذي سيجبر مسيري المؤسسات لاحقا على تقديم طلب ترخيص لمباشرة الأشغال مهما كان نوعها حفاظا على سلامة وأمن الأفراد، بعد أن أضحى كل مسؤول يقوم بأشغال كما يحلو له، ما تسبب في إحداث فوضى داخل المؤسسات التربوية.
