دعا الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، وكالة ولاية الجزائر ، أرباب العمل، إلى التصريح بالأجر و الأجراء لسنة 2023، و الإلتزام بالفترة المحددة للعملية، أي قبل 31 جانفي.
و في إطار المخطط الاستراتيجي للصندوق، الرامي إلى تعزيز النمو الاقتصادي و التكافؤ الاجتماعي و التكفل بالمؤمنين لهم إجتماعيا و مستخدميه، تنظم وكالة الجزائر، حملة تحسيسية وإعلامية، لفائدة أرباب العمل، تدوم طيلة شهر جانفي، بهدف إعلامهم وتذكريهم بضرورة التصريح السنوي بالأجور و الأجراء عن بعد، وذلك قبل 31 جانفي 2024.
ودعت وكالة الجزائر، أرباب العمل التابعين لجميع القطاعات، إلى الولوج إلى البوابة الإلكترونية، للصندوق من أجل التصريح بالنشاط والعمال عن بعد، بطريقة "بسيطة وحديثة وسريعة"، تتكيف مع احتياجاتهم باحترام المواعيد النهائية لدفع الاشتراكات، دون عناء التنقل إلى الصندوق، علما أن خدمة البوابة الإلكترونية متوفرة 24سا على 24 سا، وعلى مدار كل أيام الأسبوع.
ويسعى الصندوق، حسب البيان، من خلال هذه الحملة التحسيسية، إلى تعزيز و تشجيع عملية التصريح، ودفع إشتراكات العمال، عن طريق محاربة العمل غير الرسمي، وذلك بتحسيس أرباب العمل المدينين منهم، و غير المدينين بحقوقهم وواجباتهم إزاء الضمان الاجتماعي ، باعتبار ان تحصيل الاشتراكات ، هي العمود الفقري للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، " .. و من واجب الجميع الحفاظ على ديمومة هذه المنظومة ..".
وأعلنت وكالة الجزائر، بأنه في حال الخطأ، عند إدخال المعلومات، عبر البوابة الإلكترونية، سواء، في إسم العامل، او عدم حصول العامل، عل رقم الإنتساب لدى هيئة الضمان الاجتماعي، لا يمكن لرب العمل، إنهاء عملية التصريح عن بعد، " ...وبهذا تبقى هذه العملية معلقة لحين تقربه من مصالحنا لتصحيح بياناته الشخصية، وإتمام العملية وكذا التكفل الآني بانشغاله، علما أن الوكالة هيأت ظروف مادية وبشرية ملائمة للتكفل التام بإنشغالات أرباب العمل..".
يذكر أنه يتعين على أرباب العمل، إيداع التصريح السنوي للأجر والأجراء، خلال ثلاثين يوما بعد نهاية كل سنة، وإنّ كل تأخر بعد تاريخ 31 جانفي الجاري ، تترتب عنه عقوبات، على أرباب العمل المخالفين، للقانون المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي لاسيما قانون 08/08 الموافق ل 11 فيفري 2008.
في الأخير و لضمان بداية سنوية موفقة وإعطاء لكل ذي حق حقه، يقول الببان، على المعنيين بالأمر القيام بواجبهم في الأجال، من أجل تفادي تراكم الديون والتحصيل الجبري، الذي يدخل حيز التطبيق ابتداء من 01 فيفري 2024 طبقا للقانون ساري المفعول.
