أفاد مصدر عليم أن المصالح المختصة فتحت تحقيقا في قضية منح صفقة إنجاز الخط الإنتاجي الثالث لفائدة مؤسسة الاسمنت ومشتقاته بالشلف، الذي منحت لشركة فايف أف سي بي مقابل مبلغ 350 مليون دولار “37 مليار دينار جزائري”.
ووفقا لنفس المصدر، فإن التحقيقات التي تتم حاليا جاءت إثر تداعيات الانفجار الذي حصل مؤخرا في المصنع وأسفر عن إصابة 11 عاملا بينهم 9 رعايا مصريين، بما أن شركة حسن المصرية للمقاولات الكبرى هي من تقوم بأشغال الانجاز مستفيدة من عقد باطني مع المجمع الفرنسي الذي عجز عن إتمام الأشغال في مرحلته الأولى.
وتفيد المصادر المتوفرة لـ”البلاد”، أن الجهة الأمنية تبحث في الطبيعة القانونية لصفقة التعاقد من الباطن التي استفادت منها الشركة المصرية وتسليط الضوء عن مزايا إبرام هذا العقد الذي ما كان أن يحصل لو واصلت المؤسسة الفرنسية أشغالها بالغلاف المالي الضخم من أجل استحداث الخط الإنتاجي الثالث لفائدة المصنع الذي يتوقع أن يرفع قدرته الإنتاجية إلى 4.2 مليون طن سنويا مع آفاق 2018. وطبقا لما أوردته مصادرنا، فإن التحقيق جاء تطبيقا لتعليمات في غاية الجدية منحت لفتح نافذة واسعة على طبيعة العقد والواجبات المترتبة عنه، للنظر أكثر في حقوق العمال وواجب الرعاية الاجتماعية، في ظل توالي حوادث مأساوية غالبا ما يذهب ضحاياها العمال على غرار حادثة انفجار الكتلة الخراسانية العملاقة التي كادت أن تودي بمجموعة من العمال المصريين والجزائريين المستخدمين باسم الشركة الفرنسية، في الوقت الذي تشير إليه بعض المصادر إلى أن الفواتير يتم تحريرها باسم المجمع الفرنسي الذي لم يتنازل عن الصفقة المغرية.
وتكشف مصادر أخرى عن أن التحقيقات سترتكز على سماع صاحب المشروع وهو مصنع الاسمنت وصاحب العقد الرئيسي والمتعاقد من الباطن وهو المتعاقد الفرعي لمعرفة تفاصيل إبرام العقد مع الباطن والنصوص المعتمدة في التعاون إن كان مباشرا أو غير مباشر . وتؤكد بعض المصادر أن التعتيم المفروض من قبل الجهات القائمة على المصنع بخصوص تدابير هذه الصفقة، دفع عديد المتتبعين إلى التأكيد أن الجهة المحققة من شأنها أن تحدد الأصل الدقيق لطبيعة المشروع وحتى الكشف عن الأسباب الحقيقية لانفجار الهيكل الخراساني الضخم في ورشة إنجاز الخط الثالث.
