البلاد نت- ك.ل - كشفت وزارة الصناعة أنها باشرت عملية مراجعة شروط وكيفيات التنازل عن أراضي تابعة لأملاك الدولة الواقعة في المناطق الصناعية والأصول الفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وكذا الأصول المتبقية للمؤسسات التي تم حلها ،هذا موازاة مع مراجعة الإطار القانوني للاستثمار المتعلق أساسا بتخفيف بعض الإجراءات وتعزيز صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار قصد منح المزيد من التسهيلات للمستثمرين والتوجه نحو الشباك الوحيد.
وأشارت وزارة الصناعة في منشور لها يتضمن حصيلة نشاطها، خلال السداسي الأول من سنة 2021، إلى مراجعة الإطار القانوني للاستثمار المتعلق أساسا بالتخفيفات وتعزيز صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار قصد منح المزيد من التسهيلات للمستثمرين والتوجه نحو الشباك الوحيد.
وبخصوص الاستفادة من العقار الصناعي، تطرقت الوزارة إلى إطلاق إطار قانوني جديد ودمج هيئتين لإنشاء الديوان الوطني للعقار الصناعي لضمان "تكفل أحسن بالإشكالية المتعلقة بالعرض والطلب".
وأعلنت الوزارة أنها باشرت كذلك دراسة مراجعة شروط وكيفيات التنازل عن أراضي تابعة لأملاك الدولة الواقعة في المناطق الصناعية والأصول الفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وكذا الأصول المتبقية للمؤسسات التي تم حلها كما باشرت وزارة الصناعة تطبيق عملية رقمنة الأجهزة الرئيسية المنظمة للنشاطات الصناعية وفي هذا الصدد، تمت المصادقة مؤخرا على إطارين تنظيميين جديدين مع وضع نظام للتسيير الآلي للأجهزة المسيرة من قبل وزارة الصناعة.
وعليه، تسمح أرضية رقمية جديدة عبر شبكة الانترنيت لكافة المتعاملين الاقتصاديين بأن يكونوا في علاقة مع الإجراءات المنظمة للنشاطات الصناعية،لأجل ضمان تلقي الطلب ومعالجة وإشعار ومتابعة تقدم الملفات، ودخل إجراءان حيز الخدمة عبر هاته الأرضية ويتعلقان بمصنعي المركبات ونشاط وكلاء السيارات.
وتبرز الحصيلة أنه فيما يخص الاجراءات المتعلقة باستيراد السلاسل و تجهيزات الانتاج المجددة واستيراد أو الاقتناء المحلي للمكونات و المواد الأولية من طرف المناولين، فإنها قيد الانتهاء بسبب التغييرات التي أدخلت على الاجراءات كما أشارت الوزارة الى الاجراء المتعلق بقطاع الإلكترونيك والكهرومنزلي هو قيدالمراجعة، لأجل التكفل بنشاط انتاج الأجهزة الكهربائية (مجموعات وخزانات ومحركات كهربائية).
