البلاد.نت- جدد المرصد الدولي لحقوق الإنسان، مطالبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بفتح تحقيق حول التجارب النووية الفرنسية بالجزائر (1961-1966).
وجاء في مراسلة من المرصد الدولي لحقوق الإنسان، إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بفيينا عاصمة النمسا، بمناسبة احتفالات اليوم العالمي للتجارب النووية في 29 أوت من كل سنة، "نود تجديد طلبنا بالكشف الفوري عن ملف التجارب النووية الفرنسية في الجزائر من 1961 إلى 1966 والمآسي التي تركتها على الإنسان والبيئة".
وذكر المرصد الدولي لحقوق الإنسان، أنه سيقوم بإجراء تحقيقات معمقة في جميع التجارب النوورية (نوع السلاح الذي تم اختباره والآثار الجانبية)، مذكرا بوجود مقابر نووية تركتها فرنسا، لأنها تعتبر خطرا دائما على الإنسان والطبيعة في صحراء الجزائر، معربا عن رغبة المرصد أن يكون لديه أرشيف السجلات لتحديد مواقع المقابر النووية.
وأكد ذات المرصد، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لها مسؤولية أخلاقية تجاه فرنسا لأنها عضو دائم في مجلس الأمن، مطالبا إياها بالمساهمة في اكتشاف جميع الملفات المتعلقة بالتجارب النووية واستخراج الأرشيف وجعلها في متناول وسائل الإعلام والباحثين.
ولفت إلى أن المرصد سيحاول قدر المستطاع التنديد بجرائم الحرب التي عرفتها الجزائر والمخاطر الكبرى التي مازالت تحاصر الأماكن التي عرفت تجارب نووية.
