في هذا الشأن، وفي مستهل الاجتماع، تم الوقوف دقيقة صمت للترحم على أرواح المتوفين، ليتم بعدها التذكير بقرارات السيد رئيس الجمهورية التي تم وضع الآليات الكفيلة بتجسيدها ميدانيا وفق الآجال المحدّدة.
في هذا الصدد، تم عرض الإجراءات والتدابير الجارية من قبل مختلف القطاعات للمحو الكلي للآثار المادية التي خلّفتها الحرائق، لا سيما الانتهاء من إعادة تأهيل الشبكات الحيوية لتزويد كل مواطني المناطق المتضررة بالماء والكهرباء والغاز والاتصالات، وإتمام عمليات الإحصاء وتقييم الخسائر مهما كانت طبيعتها (المساكن والأثاث والأجهزة الكهرومنزلية، المزروعات، الأشجار المثمرة، خلايا النحل، الماشية من الأغنام والماعز والأبقار، الدواجن، وغيرها)،ليتم الشروع في تعويض المتضررين بداية من الاسبوع المقبل لتشمل كل الأضرار مهما كان حجمها تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، حيث أشار الوزير الأول أن أقل شيء أتلف، ولو مسمار واحد، سوف يعوّض، على أن تنتهي العملية قبل تاريخ 15 سبتمبر المقبل.
ليتم بعدها السماع للولاة حول ما تم تجسيده ميدانيا، حيث ذكّرهم الوزير الأول بضرورة التعامل بكل مرونة وفعالية للتكفل بانشغالات المواطنين المتضررين وتفضيل العمل الميداني والجواري القريب من المواطن، والابتعاد عن كل مظاهر البيروقراطية، لا سيما عند إعادة تكوين الوثائق والملفات الإدارية المتلفة.
في الختام أكّد الوزير الأول، أن الدولة وكل مؤسساتها على المستويين المركزي والمحلي لن تدّخر أي جهد، وسوف تظل مجندة للوقوف بجنب المواطن مثل ما أمر به السيد رئيس الجمهورية، وستعمل على إصلاح كل الأضرار وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها وفي الآجال المحدّدة.
