في ندوة أعقبت اجتماع المجلس الحكومي المغربي، الخميس، رفض مصطفى الخلفي، وزير العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، التعليق على خبر تداولته وسائل إعلام دولية بشأن "الطلاق الملكي".
وردا على سؤال، حول حقيقة طلاق الملك محمد السادس وزوجته الأميرة للا سلمى، قال الخلفي، إن "الأسئلة ذات العلاقة بالمؤسسة الملكية توجه للديوان الملكي".
وكانت مجلة "هولا" الإسبانية المتخصصة في أخبار العائلات الملكية والنجوم نشرت الأربعاء خبر طلاق الملك محمد السادس والأميرة سلمى، وهو الخبر الذي راج مؤخرا في الأوساط المغربية لاسيما بعد قرار الملك نقل مقر إقامته الى ضواحي مدينة سلا بدل الرباط.
وتزوج الملك محمد السادس من سلمى صيف 2002 عندما وقعت أزمة جزيرة ثورة، وأسفر زوجهما عن ابنين ولي العهد الحسن والأميرة خديجة. ونقلت مجلة "هولا" الخبر عن مصادر تابعة للقصر الملكي المغربي وهي المعروفة بأخبارها حول العائلة الملكية المغربية، حيث يكون لها السبق دائما في أخبار العائلة الملكية المغربية.
وكانت المجلة قد خصصت ربورتاجا مفصلا عن الملك محمد السادس في نسختها المغربية منذ أسبوع. وكتبت المجلة في موقعها الرقمي أن الأخبار جرى تداولها مؤخرا ولكن هذه المرة التأكيد يأتي من مصادر تابعة للقصر الملكي.
واعتمدت الأخبار التي راجت سابقا عن الانفصال، أولا، على عدم زيارة الأميرة سلمى للملك بعد إجراء عملية على القلب في العاصمة باريس خلال فيفري الماضي، حيث لم تظهر الأميرة في صورة عائلية شبه رسمية وزعها القصر الملكي. ولاحقا، تعرضت لانتقادات في مواقع إعلامية رقمية تساءلت عن غيابها عن زيارة الملك في باريس وفضلت البقاء في مراكش.
