تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمساعدة فرق الشرطة العلمية والتقنية، عبر كامل إقليم اختصاص الأمن الوطني، خلال الثلاث الأشهر الأولى من سنة 2017، من معالجة وفك خيوط 52 قضية جنائية مرتبطة بجرائم القتل العمدي والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، كما تم إيقاف مئة وخمسة وعشرون (125) فاعل رئيسي وشريك، تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.
مصالح الشرطة القضائية، وباعتمادها على وسائل وتقنيات علمية حديثة في مجال البحث والتحليل الجنائي، تمكنت في ظرف قياسي من حل ملابسات جميع القضايا التي تم اقترافها خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية أي بنسبة 100%، كذا سمحت الخبرة التحريات و تحقيقات رجال الشرطة القضائية من حل لغز خمس (05) جرائم قتل كانت أسباب الوفاة فيها مشبوهة وغير محددة الأسباب.
وتعتبر المشاجرات والاستفزازات السبب الرئيسي وراء هذه الجرائم بنسبة 46.15% ، تليها المرتكبة تحت تأثير الكحول والمخدرات بمعدل 15.38 %، ثم تأتي المقترفة بدافع المال و السرقة بنسبة 9.61 % لكل واحدة منهما، أما النسبة المتبقية فتقاسمتها أسباب أخرى متفرقة.
وتثمّن المديرية العامة للأمن الوطني التعاون الإيجابي المثمر لثقافة التبليغ من قبل المواطنين، الذين أسهموا في التبليغ عن ثلاثة وعشرون (23) جريمة قتل، باستعمالهم الرقم الأخضر 17 و 48 15، أو من خلال تقدمهم المباشر أمام مصالح الأمن الوطني.
