ثمنت النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، قرار وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، المتعلق بالتحضير لتفعيل واستغلال جهاز قياس السرعة وزمن السياقة في مركبات الوزن الثقيل ونقل المسافرين.
واعتبرت النقابة أن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية من شأنها تعزيز منظومة السلامة المرورية، والحد من مخالفات السرعة، والمساهمة في الوقاية من حوادث المرور، بما يوفر حماية أكبر لمستعملي الطريق ويعزز النقل الآمن والمسؤول. وأكدت النقابة دعمها لمختلف الإجراءات الرامية إلى تنظيم قطاع النقل والرفع من مستوى السلامة، مشددة في المقابل على أن نجاح هذه التدابير يتطلب مواكبتها بتحسين ظروف عمل المهنيين والناقلين، باعتبار أن سلامة الطريق مسؤولية مشتركة.
وفي هذا السياق، دعت النقابة إلى مواصلة الجهود من خلال توفير تسهيلات وحوافز حقيقية لتجديد واقتناء المركبات، بما يسمح للمهنيين بمواكبة متطلبات ومعايير السلامة الجديدة، إلى جانب تحسين مردودية السائق والناقل المهني.
كما طالبت بمراجعة تسعيرة النقل، بما يتناسب مع تكاليف الاستغلال وارتفاع الأعباء التي يتحملها الناقلون، مؤكدة أن تحسين ظروف المهنيين من شأنه المساهمة في ضمان استمرارية الخدمة ورفع مستوى السلامة وجودة النقل.
وشددت النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة على أن سلامة المواطن والسائق هدف مشترك، وأن تحسين السلامة المرورية ينبغي أن يسير بالتوازي مع حماية كرامة المهني وضمان قدرته على الاستمرار في أداء مهامه في أحسن الظروف.
