التزم، اليوم السبت، سمير تمبراط المدير العام للبنك الوطني الجزائري بمرافقة المُستثمرين ومواكبة المشاريع ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، وعلى رأسها مشاريع السكن الترقوي وتيسير ولوج المُتعاملين الاقتصاديين إلى التمويل والاستثمار ، وذلك ضمن إستراتيجية البنك إلى تفعيل الإقتصاد الوطني وتعزّيزه.
و أكد المدير العام للبنك الوطني الجزائري في لقاء مع أحمد بودوح والي مستغانم لمناقشة مستقبل التنمية، استعداد مؤسسته البنكية لتوفير الحلول المالية الملائمة لاحتياجات الاستثمار والتنمية، ومرافقة مشاريع السكن الترقوي على وجه الخصوص.
وتمّ في هذا اللقاء بحضور إطارات من المديرية العامة للبنك، مناقشة عديد الملفات، منها ما تعلق بمشاريع الإستثمار في ولاية مستغانم وفرص الإستثمار المستقبلية الواعدة في ذات الولاية الساحلية.
من جهته، دعا الوالي إلى توسّيع شبكة الوكالات البنكية عبر تراب الولاية، من خلال فتح وكالات جديدة بمركز مدينة مستغانم، عشعاشة، سيدي لخضر و عين تادلس ، إلى جانب عدد من البلديات الأخرى، وذلك بغية تقريب الخدمات البنكية من المواطنين وتسهيل ولوج المُتعاملين الاقتصاديين إلى الإستثمار .
وذكر الوالي، أنّ مستغانم تتوفر على مقومات سياحية وفلاحية واستثمارية قوية، فضلاً عن موقعها المميز ، وهو ما يجعلها بحاجة إلى شبكة مصرفية أوسع وأكثر قرباً من الفاعلين الإقتصاديين، داعيا إلى إدارة البنك إدارة البنك إلى مرافقة المؤسسات الناشئة (Start-up)، تماشياً مع تعليمات رئيس الجمهورية، الرامية إلى دعم الابتكار وتشجيع المبادرات الشبابية باعتبارها رافداً أساسياً للتنمية الإقتصادية المستدامة.
كما شدّد الوالي على ضرورة تعزّيز الشراكة مع المؤسسات العمومية، وفي مقدمتها ديوان الترقية والتسيير العقاري والوكالة العقارية (AFMOS)، من أجل مرافقة إنجاز مشاريع السكنات الترقوية، باعتبارها صيغة سكنية تستجيب لتطلعات شريحة واسعة من المواطنين وتساهم في خلق ديناميكية عمرانية واقتصادية متكاملة.
