أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف بإيداع القابض الرئيسي ورئيس مصلحة البنك الوطني الجزائري بسطيف رهن الحبس المؤقت، فيما أمر بوضع مدير البنك ونائبه تحت الرقابة القضائية، لتورطهم في قضية اختلاس مبلغ 3 ملايير سنتيم. القابض الرئيسي للبنك المدعو (ل.ط) توبع بتهمة اختلاس أموال عمومية وجنحة التزوير في محررات مصرفية، فيما توبع رئيس المصلحة المدعوا (ب. أ) ونائب المدير بجنحة اختلاس أموال عمومية، في حين وجهت لمدير البنك المدعو (ك.ع) تهمة الإهمال المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية.
