أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود ،أن قطاعه بصدد التنسيق مع وزارة المالية بهدف "رفع القيمة المالية للوجبة المدرسية إلى غاية 90 دج"، مشيرا إلى مساعي الوزارة للتكفل بالنقل المدرسي عبر مختلف ولايات الوطن، سيما منها المناطق النائية.
وشدد الوزير أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني،على ضرورة إعادة النظر في تسيير المطاعم المدرسية وتمكين التلميذ من وجبة ساخنة وذات قيمة غذائية ،وبهذا الخصوص، لفت جل المتدخلين إلى أن تخصيص وجبة مدرسية بقيمة 45 دج غير كافية، مذكرين بتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بضرورة توفير وجبات ذات قيمة، خصوصا بمناطق الظل، متسائلين عن مصير الديوان الوطني للخدمات الاجتماعية الذي لم ير النور إلى حد اليوم.
وفي ذات السياق، أشار المتدخلون إلى أن الوجبة الساخنة في المطاعم المدرسية لا تزال "مجرد حبر على ورق" في بعض الولايات بسبب "غياب متابعة حقيقية لعملية تسيير هذه المطاعم"، مبرزين ضرورة إعطاء "تعليمات صارمة لمتابعة الإطعام المدرسي مع رفع قيمة الوجبة" ،كما تطرق بعض النواب إلى "نقص أو انعدام النقل المدرسي في بعض المناطق"، مما يجبر تلاميذ الطور الابتدائي على "قطع مسافات طويلة للوصول إلى المدرسة", داعين إلى رفع عدد المنشآت التربوية، خصوصا في المناطق النائية.
من جانب آخر، طالب معظم المتدخلين بإعادة النظر في وضعية عمال الشبكة الاجتماعية وإدماجهم وكذا تحسين الوضعية المالية والمهنية لعمال البلديات مع فتح باب التوظيف لتعويض المتقاعدين، خصوصا بالنسبة لعمال النظافة.
كما لفت المتدخلون إلى غياب مراكز للشرطة في بعض المناطق رغم كثافتها السكانية، الأمر الذي ساهم --كما قالوا-- في "انتشار عصابات الأحياء ومروجي المخدرات", لافتين في هذا الصدد إلى "وجود مراكز ومقرات الشرطة منتهية الانجاز إلا أنها لم تباشر نشاطها بعد بسبب غياب العنصر البشري،مما يستوجب فتح باب التوظيف".
وفيما يتعلق بالجماعات المحلية،ركز النواب على أهمية تمكين رؤساء البلديات من "خلق الثروة عبر استغلال الإمكانيات الموجودة, خصوصا السياحية منها" ،كما تناولوا مسالة إلغاء الرسم على النشاط المهني، مبرزين تأثيره السلبي على مداخيل البلديات.
وفي رده على انشغالات النواب، أكد الوزير أن قطاعه بصدد التنسيق مع وزارة المالية بهدف "رفع القيمة المالية للوجبة المدرسية إلى غاية 90 دج", مشيرا إلى مساعي الوزارة للتكفل بالنقل المدرسي عبر مختلف ولايات الوطن, سيما منها المناطق النائية.
وفي سياق آخر،لفت بلجود إلى أن دائرته الوزارية تعكف على مراجعة جملة من القوانين "الهامة والمفصلية"،على غرار البلدية والولاية، الجمعيات، التظاهر ،المخاطر الكبرى والتهيئة الاقليمية.
كما أشار بالمناسبة إلى "إمكانية إجراء الإحصاء العام للسكان خلال الثلاثي الأول من السنة القادمة في حال توفرت التجهيزات التكنولوجية اللازمة لرقمنة العملية".
وبخصوص التوظيف في البلديات، ذكر الوزير بفتح "مئات المناصب مؤخرا"، الى جانب "مواصلة العمل من أجل تسوية وضعية عمال الشبكة الاجتماعية".
