بهاء الدين.م- أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنّ "النموذج الاقتصادي الجاري تطبيقه يقوم بشكل أساسي على تحقيق النمو استنادا إلى ما يتطلبه اقتصاد البلاد".
و تعهّد الرئيس، خلال إشرافه على افتتاح أشغال لقاء "الحكومة-الولاة" بقصر الأمم تحت شعار -التنمية المحلية-، "بتحسين ظروف معيشة الجزائريين وزيادة في الرواتب ورفع حجم الاستثمار وزيادة فرص العمل والإنتاج والتصدير وتحقيق فائض تجاري".
تحسين المعيشة..
وأوضح الرئيس تبون أن سنة 2023 ستعرف "زيادة في سرعة الانجاز وتعزيز المكاسب" قائلا: "نحن ماضون في تحسين الظروف المعيشية للمواطن الذي يبقى في صدارة أولوياتنا وتحسين الخدمة العمومية واستعادة العقار وتثمين العقار الفلاحي، مع تشجيع إنشاء المؤسسات وخلق مناصب العمل".
وتابع بأن السنة الجارية ستكون "سنة النجاعة والرفع من مستوى المعيشة والقدرة الشرائية وتقليص التضخم"، مؤكدا أن الدولة تعمل على حماية المواطن من التبعات الاقتصادية العالمية.
وذكر أن هذا اللقاء يهدف إلى "إعطاء فعالية أكبر لعمل الجماعات المحلية" وإلى "متابعة مدى تنفيذ القرارات برؤية جديدة بهدف إحداث التغيير اللازم في الذهنيات والممارسات للقضاء على الممارسات البيروقراطية والطفيلية".
رواتب غير كافية..
وأقر الرئيس تبون بأن المرتبات تبقى "غير كافية" مؤكدا أنه "سيتم رفع نسبة الأجور لتبلغ (هذه الزيادة) 47 بالمئة مع نهاية 2023 و بداية 2024".
وذكر الرئيس تبون بأسس الحوكمة الجديدة، التي سيتم تثبيتها من خلال تنويع مصادر التمويل وتحسين أساليب التسيير.
واستمرارا لهذا التطور الإيجابي عدّد الرئيس مختلف الانجازات الاجتماعية والاقتصادية التي تحققت في الجزائر منذ توليه رئاسة البلاد رغم الظروف الدولية المتأزمة على أكثر من صعيد.
وذكر أن السنة الجارية "ستعرف انطلاق أول مصنع جزائري لانتاج السكر من الحقل إلى المستهلك وأول إنتاج وطني 100 بالمئة لزيت المائدة "تحت حماية الدولة و القانون".
صلاحيات واسعة للولاة..
وخاطب الرئيس تبون ولاة الجمهورية بالقول: "أدعوكم إلى التحرر من التردد والتحلي بروح المبادرة والجرأة، خاصة وأن هذه المرحلة هي مرحلة تحديات استراتيجية قائمة على الأمن الطاقوي، الغذائي والمائي". وتابع قائلا: "اتخذنا جميع الإجراءات لحماية الولاة ودعمهم".
وأكد رئيس الجمهورية سعيه إلى "تثبيت أسس الحوكمة الجديدة من خلال تنويع مصادر التمويل وتحسين أساليب التسيير"، مشيرا إلى أن "أساليب التسيير تتغير"، لذلك فإن الولاة --مثلما قال-- "ليسوا بحاجة إلى انتظار التعليمات المركزية".
وأشاد الرئيس تبون بمساهمة الولاة في "حلحلة المشاكل التي كانت تعيق المؤسسات لأسباب بيروقراطية أو فراغات تشريعية".
وأوضح في نفس السياق أن نتائج القرارات التي اتخذها الولاة مكنت، في ظرف وجيز، من استحداث ما بين 600 و700 وحدة اقتصادية مصغرة وصغيرة ومتوسطة وكبيرة، وهو ما ساهم في الرفع من قيمة التنمية المحلية.
ولفت رئيس الجمهورية إلى أن هذه القرارات مّكنت أيضا من "خلق 52 ألف منصب شغل في وقت يشهد فيه العالم تقهقرا اقتصاديا".
احتياطي الصرف..
وأعلن رئيس الجمهورية، أن احتياطي الصرف الجزائري ارتفع إلى أكثر من 60 مليار دولار فيما بلغ النمو الاقتصادي 1.4 بالمئة سنة 2022، و يتوقع بلوغ نسبة 5 بالمئة في 2023.
وتطرق الرئيس تبون إلى جملة من المؤشرات والنتائج الايجابية التي تحققت خلال السنوات الثلاث الماضية، بفضل الاستراتيجية التنموية المجسدةومشاركة الولاة في حلحلة المشاكل التي كانت تعيق المؤسسات لأسباب بيروقراطية أو فراغات تشريعية".
ومن بين هذه النتائج التي سمحت بخلق "ديناميكية واضحة اقتصادية و اجتماعية" بالجزائر، ذكر رئيس الجمهورية "تقليص فاتورة الاستيراد بمبلغ يتراوح بين 36 إلى 38 مليار دولار"، بعد أن "بلغت هذه الفاتورة في الماضي 63 مليار دولار سنويا بسبب تضخيم الفواتير و تبذير المال العام".
وقال الرئيس تبون بهذا الخصوص: "لقد نجحنا في تقليص الاستيراد دون حرمان المواطن من مختلف المتطلبات"، مؤكدا أنه لم "يعد هناك استيراد مزيف".
الأموال المخزنة..
وتابع رئيس الجمهورية بأن عملية تطهير الواردات "لازالت متواصلة لأن هناك واردات مبالغ فيها"، مذكرا بأن الاقتصاد يبنى على الإنتاج لا على الاستيراد.
ومن بين النتائج الايجابية الأخرى المجسدة على الصعيد الاقتصادي، تطرق رئيس الجمهورية الى رفع الصادرات خارج المحروقات قائلا: "تمكنا، ولأول مرة، من رفع التصدير من 1.7 مليار دولار سنة 2019، الى 5 مليار دولار في 2021، ثم 7 مليار دولار في 2022، بارتفاع سنوي قدره 30 بالمئة".
وبخصوص الأموال المخزنة خارج البنوك دعا رئيس الجمهورية أصحابها إلى الاسراع في إيداعها قائلا: "أوجه آخر نداء للذين قاموا بتكديس الأموال في البيوت لإيداعها في البنوك"، مذكرا في هذا الإطار بأن الدولة "قدمت ألف ضمان لحماية المواطن والاقتصاد الوطني وفتحت الباب للتعامل بالصيرفة الإسلامية".
