رفض وزير التجارة الجديد، سعيد جلاب، الخوض في الملفات الموجودة على مكتبه وما هي أولوياته، مكتفيا بالقول في رده على أسئلة الصحافيين على هامش أشغال بالمجلس الشعبي الوطني “لا يمكن الحديث عن الملفات الموجودة في الوقت الراهن”، مضيفا “نحن نعمل في إطار الاستمرارية ومطالب بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية.”
وقال وزير التجارة، سعيد جلاب، إن القانونين المصادق عليهما بالإجماع من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني والمتعلقين بحماية المستهلك وقمع الغش، وشروط ممارسة الأنشطة التجارية، يهدفان بالدرجة الأولى لحماية المستهلك وتطوير الاقتصاد الوطني.
وبذلك يتحفظ خليفة بن مرادي على الخوض في الملفات العالقة على مستوى قطاع التجارة، وأبرزها ندرة الحليب المدعم، ارتفاع أسعار السيارات وعودة السوق الموازية بقوة، بالإضافة إلى العديد من المشاكل التي ما زال القطاع يعاني منها، خاصة أن الجزائريين على بعد اسابيع قليلة من استقبال شهر رضمان. واكتفى الوزير جلاب بالقول “لا يمكنني الحديث في الوقت الراهن على الملفات الموجودة على مكتبي.. نحن نعمل في إطار الاستمرارية ومطالب بمواصلة تطبيق برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة”.
من جهة أخرى، أوضح الوزير أن القانون الجديد سيعمل على ضمان مدى مطابقة السلع للمعايير الدولية، موضحا أن القانون يتيح للمستهلك حق العدول عن السلع غير المطابقة للموصفات وهو ما أقرته المادة 61 من القانون التي سدت الفراغ القانوني. وبخصوص القانون المعدل والمتمم للقانون 08 /04 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية المصادق عليه بالإجماع من طرف النواب، أكد سعيد جلاب أن المشروع يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وعصرنة سير القطاع، لاسيما ما تعلق باستحداث بوابة إلكترونية لإنشاء المؤسسات والحرص على ديمومة المرفق التجاري، مشيرا إلى أن هذا القانون سيعمل على تعزيز حماية المستهلك من خلال الحقوق التي يضمنها هذا القانون. كما يتيح القانون المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية لأعوان الرقابة من ممارسة مهامهم.
للإشارة، فقد صوت نواب المجلس الشعبي الوطني بالإجماع، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بحماية المستهلك وقانون ممارسة الأنشطة التجارية وقانون التمهين.
