أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، أن الدراسة التي أجرتها وزارتها لتحيين طول الساحل الجزائري، كشفت أن الشريط الساحلي الوطني قد إنتقل من 1.622 كم إلى 2.148 كم.
و صرحت الوزيرة خلال ندوة صحفية على هامش إحياء اليوم العالمي للمحيط أن "دراسة جد معمقة ودقيقة للغاية حول طول الساحل الجزائري، أطلقتها وزارة البيئة والطاقات المتجددة والمعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد، تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، كشفت أن طول الساحل الوطني يقدر ب2.148 كم وليس 1.622 كم".
و أضافت أنه "تم استخدام خبرة عالية جدًا لقياس الشريط الساحلي للجزائر بدقة واتضح أنه أكبر بكثير من الحجم الذي كان لدينا من قبل" مشيرة إلى أن "أهمية هذا الشريط الساحلي تدفعنا أكثر إلى حمايته".
و أشارت الوزيرة في ذات الصدد إلى أن وزارة البيئة والطاقات المتجددة "عملت لمدة 5 سنوات للحصول على تمويل من الصندوق الأخضر للمناخ لتطوير المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية".
و قالت في ذات السياق أن "المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية سيسمح بزيادة قدرة البلاد على الصمود أمام الآثار السلبية للتغيرات المناخية".
وتم التوقيع على اتفاقيتي شراكة، وقع أولهما بالأحرف الأولى بين وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية و وزارة البيئة والطاقات المتجددة لحماية الانظمة البيئية البحرية.
و تم توقيع الاتفاقية الثانية بالاحرف الاولى بين منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) والغرفة الوطنية للصيد البحري تربية المائيات، لتقديم الدعم التقني لمهنيي الصيد البحري في إنشاء وإدارة التعاونيات.
