البلاد - عبد الله نادور - تأخر مشروع مسودة الدستور في الظهور للعلن، بعد أن أعلن المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية محمد لعقاب، أن الكشف عن المسودة سيكون الخميس أو الأحد الماضيين على أكثر تقدير، غير أن مستجدات الوضع الراهن، خاصة ما تعلق بفيروس كورونا.
فيروس كرونا المستجد أخلط مختلف الأوراق، بما فيها رئاسة الجمهورية، بعد أن كان من المنتظر ان يتم الإعلان عن مسودة الدستور، الأحد الماضي، حسب تصريح سابق لمحمد لعقاب المكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية، غير أن الوضع اختلف، بعد أن قلب فيروس كرونا الأولويات، عندما ارتفع عدد المصابين والوفيات جراء الإصابة بهذا الفيروس.
ويبدو أن رئاسة الجمهورية، ارتأت تأجيل عرض المسودة الأولى من الدستور على الرأي والطبقة السياسية والمجتمع المدني ومختلف الفاعلين، في هذا الظرف وذلك بعد منع مختلف التجمعات العمومية، التي من شأنها أن تناقش وتثري هذه المسودة، وأيضا للإبقاء على الجهد الوطني بمختلف مكوناته منصبا على التوعية وضرورة مكافحة فيروس كورونا، الذي أصبح يهدد الأمن الوطني وسلامة الجزائريين.
ورغم الوضع الصحي الحرج، فإن حركة مجتمع السلم دعت في آخر بيان لها، إلى “عدم التأخر في خطوات الإصلاحات الدستورية والقانونية واعتماد وسائل الاتصال الإلكترونية في إرسال الوثائق إلى الأحزاب والمنظمات والجهات المعنية ومناقشتها من قبل هؤلاء عبر الاجتماعات الإلكترونية كمرحلة أولى خلال فترة الوقاية من الوباء”.
ومن جهة أخرى، تناقضت “حمس” لما اعترفت في بيانها بوجود “حالة الضعف الشديد” التي تتميز بها الجزائر في استعمال وسائل الاتصال الحديثة من حيث الهياكل وقوة التدفق والتشريعات المناسبة والمهارات اللازمة مما جعل الخدمات الإلكترونية التعليمية والإدارية والصحية والاقتصادية والتجارية غير ممكنة أو ضعيفة في هذه الأزمة مع ضرورة المسارعة إلى معالجة التخلف في هذا المجال، ما يعني بالضرورة صعوبة مناقشة مسودة الدستور “عبر الاجتماعات الإلكترونية” كمرحلة أولى.
للتذكير فإن رئيس الجمهورية، سبق أن حدد 7 محاور أساسية يرتكز عليها التعديل متمثلة في حقوق وحريات المواطنين، أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد، تعزيز فصل السلطات وتوازنها، تعزيز سلطة الرقابة البرلمانية، تعزيز استقلالية السلطة القضائية، تعزيز المساواة بين المواطنين أمام القانون، إلى جانب محور يتعلق بــالتكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات.
وكان الرئيس تبون خلال حملته الانتخابية قد تعهد بفتح “حوار وطني واسع” حول مشروع تعديل الدستور، مؤكدا أن الوثيقة التي سيطرحها “ستحافظ على الثوابت وعناصر الهوية الوطنية بما في ذلك الأمازيغية التي فصل فيها الدستور الحالي”. وأوضح أن مراجعة الدستور تهدف إلى “تقنين ما جاء به الحراك الشعبي وتفادي الحكم الفردي وتجاوز الاقتصاد القائم على إقصاء طرف على حساب طرف آخر”.
وكان الرئيس قد جدد التزامه بتعديل الدستور خلال أدائه اليمين الدستورية، الذي يعد ـ مثلما قال ـ “حجر الأساس لبناء الجمهورية الجديدة بما يحقق مطالب الشعب المعبر عنها في الحراك”، مبرزا أن الدستور الجديد “سيحدد العهدة الرئاسية بواحدة قابلة للتجديد مرة واحدة وسيقلص من صلاحيات رئيس الجمهورية ويحمي البلد من الحكم الفردي ويضمن الفصل بين السلطات ويخلق التوازن بينها وسيشدد على مكافحة الفساد ويحمي حرية التظاهر”.
