البلاد.نت كشفت وثائق رسمية تحصل عليها موقع "البلاد.نت" صادرة عن المفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة المالية، وجود خروقات وتغرات مالية وتبديد للمال بطريقة غير قانونية من قبل اللجنة الأولمبية الجزائرية، ويعود تاريخ التقرير إلى 12 ماي 2011.
ويكشف التقرير الذي تظهر نسخ منه أسفل المقال أن اللجنة الأولمبية الجزائرية منحت قروضا لأعضاء اللجنة بقرارات انفرادية من الرئيس بيراف ودون المرور على اللجنة التنفيذية مثلما تنص عليه القوانين.
كما تم منح قروض ومزايا مالية لـ: 4 أشخاص ليسوا على علاقة باللجنة الأولمبية لا من قريب ولا من بعيد.
كما عرج تقرير المفتشية العامة للمالية عن خروقات فاضحة لرئيس "الكوا" سنة 2009 الذي منح تمويلا غير شرعي لإتحادية كرة السلة التي كان يترأسها سابقا موجهة لتجهيز المركز الأولمبي لجرجرة بقيمة 143 مليون سنتيم، علما أن المركز ذاته كان قد تلقى سنة 2004 تمويلا من شركة سوناطراك بقيمة 600 مليون سنتيم، يضيف التقرير.
من جهة أخرى فضح تقرير المفتشية تلاعبات مصطفى بيراف بشأن تحويل العملة الصعبة للخارج ومخالفة قوانين حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج بعد أن سحب مبلغ 482 ألف دولار موجها لتمويل الجمعية العامة للجان الأولمبية الافريقية دون تقديم أي فواتير أو مستندات ومبررات قانونية مخالفا بذلك الإجراءات المعمول بها على مستوى بنك الجزائر، حسب التقرير.
كما ورط التقرير الرسمي للمفتشية رئيس اللجنة الأولمبية عندما كشف عن منح بيراف مبلغ 150 ألف دولار للشركة الجزائرية "دريش" المختصة في تهيئة الملاعب بالعشب الاصطناعي، وذلك بتاريخ 12 أكتوبر 2004 على مستوى بنك برج منايل، وهو الإجراء المخالف للقوانين باعتبار أن شركة "دريش" شركة جزائرية وتتلقى مستحقاتها بالعملة الوطنية وليس بالعملة الصعبة، حسب التقرير.
كما خلص التقرير الذي يحتوي على 58 صفحة إلى وجود العديد من التناقضات والخروقات المالية وتبديد للأموال العمومية ومنح مزايا لأشخاص لا علاقة لهم باللجنة الأولمبية وغياب الكثير من الوثائق القانونية المبررة للعديد من الصفقات والمنح وتضخيم العديد من الفواتير.
تقرير المفتشية العامة للمالية:
