بعد وفاة 49 شخصاً وإصابة العشرات جراء حريق في مبنى يضم سكناً للعمال في منطقة المنقف بمحافظة الأحمدي جنوب الكويت، صباح اليوم الأربعاء، أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية، نورة المشعان، وقف جميع قياديي فرع بلدية الأحمدي عن العمل وإحالتهم للتحقيق.
وأشارت المشعان في بيان لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" إلى توجيه مدير عام البلدية سعود الدبوس بفتح تحقيق عاجل مع جميع هؤلاء القياديين حول المبنى المكون من 6 طوابق.
من جانبه، أكد الدبوس في بيان صحافي، إيقاف نائب المدير العام لشؤون محافظة حولي والأحمدي، ومدير فرع بلدية الأحمدي بالتكليف، ومدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية، ورئيس قسم إزالة المخالفات بالأحمدي عن العمل للصالح العام.
كما أضاف أنه تم تكليف نظراء المدراء بالفروع الأخرى القيام بعملهم لحين الانتهاء من التحقيق بملابسات الفاجعة، لافتاً إلى أنه سبق للبلدية تكثيف حملاتها الرقابية على العقارات والسراديب المستغلة لغير الغرض المرخص لها.
كذلك بين أنه تم إصدار قرار سابق بتكليف رؤساء القطاعات المعنية بتشكيل فرق حملات رقابية فورية من إدارات التدقيق والمتابعة الهندسية وفرق الطوارئ والتدخل السريع وأقسام إزالة المخالفات للتفتيش على العقارات بالتنسيق مع وزارة الداخلية والإدارة العامة لقوة الإطفاء واتخاذ اللازم بصورة فورية حيال أي تجاوزات أو مخالفات.
فيما ختم مشدداً على أن لا أحد فوق القانون، وسيتم تطبيق القانون على الجميع حماية للأرواح والممتلكات والصالح العام.
يذكر أن السلطات الكويتية كانت أفادت في وقت سابق اليوم، بتسجيل 49 حالة وفاة وعشرات الإصابات في حريق المنقف.
إلا أنها أوضحت لاحقاً أنه تمت السيطرة على النيران، مؤكدة أن فرق الإطفاء سارعت إلى موقع الحريق، وما زالت تعمل على انتشال الجثث.
في حين أعلن وزير الداخلية فهد اليوسف، الذي تفقد المكان، التحفظ على مالك العقار فضلاً عن مالك شركة العمال، مؤكداً أن الهيئة العامة للقوى العاملة ستتحرك لمعالجة قضية تكدس العمالة الوافدة في المباني.
يشار إلى أن هذا الحادث يعتبر من أسوأ الحرائق التي شهدتها الكويت على مدى سنوات طوال.
بينما يعد "حريق عرس الجهراء" الذي اندلع سنة 2009، في إحدى خيم الأفراح في محافظة الجهراء من أشهر الحرائق بالبلاد.
