صادق مجلس الوزراء الفرنسي، مؤخرا، على البروتوكول الملحق بالاتفاقية العامة الموقعة بين فرنسا و الجزائر والمتعلق بتنظيم التكفل بعلاج الجزائريين بالمستشفيات الفرنسية، حيث يسمح البروتوكول للجزائريين المؤمنين اجتماعيا و الأشخاص المعوزين وغير المؤمنين المقيمين في الجزائر بالعلاج في المستشفيات الفرنسية .
واعتبر مجلس الوزراء الفرنسي أن إجراء التوقيع على بروتوكول التعاون في مجال الضمان الاجتماعي خارج الاطار الاوروبي فريد من نوعه وتاريخي، حيث يدل ـ حسب مجلس الوزراء الفرنسي ـ التوقيع على البروتوكول الملحق بالاتفاقية الموقعة في 1980 والتي تخص علاج الرعايا الجزائريين المؤمنين اجتماعيا بالمستشفيات الفرنسية و كذا الأشخاص المعوزين غير المؤمنين و المقيمين بالجزائر على التنسيق الممتاز بين الجزائر وفرنسا في مجال الضمان الاجتماعي، وذلك بعدما عرض وزير الشؤون الخارجية و التنمية الدولية جان جاك أيرو للمصادقة، مشروع القانون المتضمن الترخيص للموافقة على البروتوكول الملحق بالاتفاقية العامة الموقعة بين فرنسا و الجزائر في الفاتح أكتوبر 1980 والموقع عليه في 10 افريل المنصرم.
وأوضحت المصادر أن البروتوكول يهدف إلى تنظيم التكفل من قبل صندوق الضمان الاجتماعي الجزائري بعلاج المرضى الجزائريين على مستوى المستشفيات الفرنسية والتي سوت نزاعاتها المالية مع الجزائر حول الديون الجزائرية في المستشفيات الفرنسية، ويعد الجزائريون من ضمن اكثر الجنسيات لجوء إلى السياحة الطبية في فرنسا من خلال توجههم سنويا إلى هناك لتلقي العلاج، خاصة فيما يتعلق بمرض السرطان.
وكانت الحكومة الفرنسية قد اقرت مؤخرا رفع تكاليف علاج الأجانب بمستشفياتها الى 30 بالمائة مقارنة بالرعايا الفرنسيين، وبالمقابل وضعت السلطات الفرنسية مخططا لإنعاش السياحة الطبية التي تشهد نموا سنويا لا يقل عن الـ20 بالمائة لمواجهة الأزمة المالية من خلال ضمان موارد مالية جديدة باستقطاب المرضى الأجانب قدوة بدول أوروبية أخرى منها بريطانيا التي تحقق مداخيل عالية بفضل السياحة الطبية.
