البلاد.نت: ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء 11 مارس، اجتماعا للحكومة خصّص دراسة ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بقطاعي الفلاحة والصحة، ودراسة آفاق تطوير قطاع الأشغال العمومية والنقل.
كما قدم وزير الـمؤسسات الصغيرة والـمؤسسات الناشئة واقتصاد الـمعرفة عرضا حول خارطة الطريق لرقمنة الإدارة، وعرض مشروعي صفقتين بصيغة التراضي البسيط مع مؤسسات عمومية من قبل قطاعي الداخلية والسكن.
واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضى فلاحية موجّهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض الولايات.
وبحسب بيان الحكومة فقد جاء هذا النص ليستجيب للاحتياجات الـمعبر عنها من طرف بعض الولايات التي التمست إلغاء، على سبيل الاستثناء، تصنيف أراض فلاحية ذات قيمة زراعية ضعيفة، من أجل إنجاز مشاريع سكنات وتجهيزات ذات طابع عمومي.
كما ناقش المجلس إنـشاء مؤسسة متخصصة في الاستعجالات الطبية الجراحية ببرج بوعريريج، تتوفر على طاقة استيعاب 150 سريرًا، والـمتخصصة في الاستعجالات الطبية الجراحية، من شأنها أن تساهم في تحسين الرعاية الصحية من حيث اختصاص طب الرضوض لسكان الولاية، وكذلك سكان الولايات الـمجاورة، وستتوفر على عشرة (10) مصالح تتوزع على التخصصات الطبية الجراحية الـمختلفة وكذلك مصالح الـمرافقة كمثلا مصلحة الأشعة الطبية، ومخبر مركزي وكذا صيدلية مستشفى.
كما استمعت الحكومة إلى عرض ثانٍ لوزير الصحة حول مشروع إنشاء الـمؤسسات العمومية الإستشفائية والـمؤسسات العمومية للصحة الجوارية الـمتخصّصة وتنظيمها وسيرها، ويتعلق الأمر بمؤسستين عموميتين استشفائيتين بولاية أدرار وفي واضية بولاية تيزي وزو).
ولدى تدخله عقب عرض مشروعي الـمرسومين، نوه الوزير الأول بدخول هذه الإنجازات الجديدة في الخدمة، والتي ستساهم في تحسين التغطية الصحية على مستوى الولايتين الـمعنيتين، وستلبي انشغالات السلطات العمومية الـمعبّر عنها في مخطط عمل الحكومة في جانبه الـمتعلق بتنفيذ البطاقة الصحية ومخطط التنظيم الصحي. وبهذه الـمناسبة، أكّد الوزير الأول على ضرورة الشروع في إعادة فتح الـمستوصفات وقاعات العلاج الـمغلقة، مع ضمان تزويدها بالـموارد البشرية والـمادية اللازمة لسيرها.
وعلى صعيد آخر، طلب الوزير الأول، السهر على تجهيز الـمستوصفات وقاعات العلاج التي تقع في مناطق الظل، بالـمجموعات الكهروضوئية للتزويد بالكهرباء كخطوة أولى، قبل تعميمها لاحقًا على مستوى جميع مؤسسات الصحة الجوارية.
واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الـمؤسسات الصغيرة والـمؤسسات الناشئة واقتصاد الـمعرفة حول خارطة الطريق لرقمنة الإدارة؛ حيث ذكرّ الوزير الأول بخصوص هذه الـمسألة، بأهمية الإسراع في عملية رقمنة الإدارة التي ستسمح للدولة بعصرنة تسييرها وللمواطنين بالاستفادة من ولوج أسرع إلى الـمصالح الإدارية .
كما استمعت الحكومة وصادقت على مشروع صفقة بالتراضي البسيط بين مصالح الـمديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة ENIEM ، من أجل اقتناء تجهيزات، قدمه وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية.
واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير السكن والعمران والـمدينة حول مشروع صفقة بصيغة التراضي البسيط لإبرام الصفقة التطبيقية الثانية لعقد البرنامج الثاني رقم 2016/07 الـمتعلق بإنجاز مشروع إنهاء أشغال التهيئة الأولية وكذا دراسة وإنجاز التهيئة الثانوية للمدينة الجديدة سيدي عبد الله مع مجموعة من الـمؤسسات العمومية.
