تمت المصادقة اليوم على مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية بالأغلبية بالمجلس الشعبي الوطني ة إدراج إجراءات جديدة تضع سند قانوني لإنشاء المؤسسات عبر البوابة الالكترونية حيث سيسمح مشروع إنشاء البوابة الالكترونية، على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري، للراغبين في إنشاء المؤسسات بالتسجيل الالكتروني عن بعد و الحصول على رقم تعريف مشترك معترف به من قبل الهيئات المعنية.
من جهة أخرى، يرتقب النص إعادة النظر في الغلق غير المنتظم للمحلات التجارية خلال المداومات من أجل ضمان تموين جيد للسوق و تفادي حالات نقص السلع و الخدمات خلال أيام العطل و المناسبات. وبالرغم من ان نظام المداومات اثناء العطل و الاعياد تم التكفل به جيدا، فان وضعية التوقف التقني لوحدات الانتاج من اجل الصيانة لم تكن متوقعة في القانون السابق. وتسببت هذه الوضعية في تسجيل اختلالات في توزيع بعض السلع خاصة تلك المنتجة على مستوى مطاحن الدقيق ومصانع إنتاج المياه المعدنية.
وبهذا الشأن ، تم تعديل المادة 22 من القانون السابق من خلال ادراج التوقفات التقنية لوحدات الانتاج بغرض الصيانة و استبدال مصطلح " استهلاك واسع" ب "السلع والخدمات" من اجل استهداف أوسع للسلع والخدمات المعنية.
