الدكتور إسحاق غزالي: “تبون لن يحيد عن ثوابت الدبلوماسية الجزائرية بتفضيل الحل السياسي”
البلاد - بهاء الدين.م - يشهد الوضع الأمني في ليبيا ترديا غير مسبوق، في أعقاب سعي اللواء المتقاعد خليفة حفتر، للهجوم مجددا على العاصمة طرابلس، فيما توالت دعوات إقليمية ودولية إلى وقف التصعيد العسكري وتغليب لغة الحوار، بما يضمن استقرار البلد ووحدة أراضيه. وفيما طالبت حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة يوم أمس الأول، المساعدة من خمس دول صديقة لصد هجوم القوات الموالية لحفتر، الرجل القوي شرق ليبيا، على طرابلس العاصمة، أكد مصدر دبلوماسي جزائري لـ«البلاد”، أنه “ لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية وإنما حل سياسي فقط”.
وتابع المصدر، أن “سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى من الثوابت التي لن تحيد عنها الدبلوماسية الجزائرية”، مضيفا أن “الجزائر رفضت مرارا وتكرارا عروضا تقدمت بها أطراف ليبية، وتحظى بدعم دول عربية وغربية؛ للتدخل عسكريًا في ليبيا تحت غطاء عربي وأممي”. وكان المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق، قد أوضح في بيان نشر على صفحته في “فيسبوك”، أن “رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، وجه رسائل إلى رؤساء خمس دول، هي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وإيطاليا والجزائر وتركيا، طالب فيها هذه الدول الصديقة بتفعيل اتفاقيات التعاون الأمني، لصد العدوان الذي تتعرض له العاصمة طرابلس من أية مجموعات مسلحة تعمل خارج شرعية الدولة”.
وقال إن هذا الطلب يأتي “حفاظاً على السلم الاجتماعي، ومن أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا”. كما دعت حكومة الوفاق “الدول الخمس” إلى التعاون والتنسيق معها في مكافحة المنظمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة، إلى جانب الدعوة إلى “تكثيف التعاون في مواجهة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الجريمة المنظمة والمتاجرين بالبشر”. ويأتي هذا الطلب عقب أقل من يوم واحد، على إعلان حكومة الوفاق الوطني “الموافقة على تفعيل” مذكرة تعاون عسكري، وقعت مؤخرا، مع تركيا.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، الدكتور إسحاق غزالي، أن “سياسة تبون في تعامله مع الملف الليبي لن تعرف تغييرا جوهريا عما ترفعه الدبلوماسية الجزائرية دوما في سعيها لتغليب الحلول السياسية والابتعاد عن لغة التصعيد والتدخل العسكري”. وتابع الدكتور غزالي، أن “الجزائر تعرف جيدا حجم تعقيد الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا، وحجم المخاطر التي قد تترتب على أي تدخل عسكري بها، ولذا من المرجح ألا تتورط بالاستجابة لدعوات التدخل العسكري فيها”. وأكد الأكاديمي، أن “الدبلوماسية الجزائرية تتحرك عكس الدعوات المختلفة للجزائر بوجوب التدخل العسكري في ليبيا”، لذلك فإن سياسة تبون من المرجح أن “تسعى لخلق بيئة حوار مناسبة بين الفرقاء الليبيين للدفع بإنجاح الحل السياسي”.
من جانبها، عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن أسفها من التصعيد العسكري المتفاقم والتدخل الخارجي المتنامي في البلاد. وأوضحت البعثة الأممية، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أنها “تأسف للتطورات الأخيرة وللتصعيد العسكري المتفاقم، والتدخل الخارجي المتنامي في ليبيا، وقيام الأطراف بتبادل التخوين وبتعريض وحدة ليبيا للخطر”. وشددت البعثة على تأكيدها بحتمية “الحل السياسي”، وبمضيها قدما في مسعاها الحثيث لترميم الموقف الدولي المتصدع من ليبيا، ولحث الليبيين العودة إلى طاولة التفاوض لوقف التقاتل بين الإخوة، وكبح التدخل الخارجي.
