أرجأت، الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر النظر في فضيحة تهريب حاوية بها سلعا محظورة إلى شهر أكتوبر القادم، وكانت تحوي الحاوية كاميرات المراقبة ومختلف الألعاب نارية وقطع غيار ومواد للتجميل من ميناء الجزائر نحو الميناء الجاف بالرويبة بعد التصريح بأنها أقمشة، دون أن تخضع الحاوية للمراقبة عبر جهاز السكانير ولا للإجراءات الجمركية المتعامل بها بتواطؤ من إطارات بالجمارك.
وهي الوقائع التي تم اكتشافها بناء على معلومات بلغت مصالح الأمن يوم 23 مارس 2014 بخصوص اختفاء حاوية من الميناء الجاف بالرويبة بعد نقلها إليه من ميناء الجزائر العاصمة دون إخضاعها لنظام المراقبة عبر جهاز السكانير، وقد كانت محل حجز إثر العثور بداخلها على سلع محظورة شملت كاميرات مراقبة حديثة الصنع وكوابل كهربائية وقارورات مسيلة للدموع وكمية معتبرة من مختلف الألعاب النارية و1030 شماريخ، تم استيرادها من إسبانيا في إطار إبرام صفقات مشبوهة قبل أن يختفي صاحبها في ظروف غامضة ودون أن يستوفي إجراءات المخالصة الجمركية التي بلغت قيمتها الإجمالية بنحو 10 ملايير سنتيم، والذي كشفت التحريات أنه تلقى مساعدات من قبل جمركيين لتمكينهم من استخراج الحاوية مقابل تلقيهم عمولات عن خدماتهم، بينهم مفتش جهوي المتواجد رهن الحبس المؤقت إلى جانب عميد بالجمارك المدعو (ع.) ومفتشين اثنين المسميان (م.م. ر) و(م.م) وشقيقان جمركيان، فضلا عن 5 مصرحين جمركيين من بينهم مصرح دولي (ش.م) ومصرحة جمركية (ي.أ) وشقيقها، وتورط 17 إطارا بالجمارك من من أصل 23 متهما في القضية موقوفا منهم 8 متهمين فيما يتواجد آخران في حالة فرار بينهم نجل إطار سام بالدولة نسبت لهم تهم تكوين جماعة أشرار، خيانة الأمانة، السرقة الموصوفة، عدم التبليغ عن جريمة واستيراد سلعة غير قانونية.
