أكد وزير العدل حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي، أن ما أنجزته الجزائر في سبيل المحافظة على حقوق الإنسان هام ولا ينكره إلا جاحد، مشيرا إلى أن الدستور وضع رقابة على احترام حقوق الانسان منها المحاكمة العادلة التي ترتكز على قرينة البراءة.
وقال عبد الرشيد طبي، اليوم الثلاثاء، في كلمته خلال الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن" البعض قد يشكك عن حسن نية أو سوء نية في مدى تطابق المتابعات والمحاكمات الجزائية مع القانون وهو ما يستدعي التفصيل في مراحلها " وأكد أن حياد القاضي يظهر في المرحلة الهامة من إصدار الأحكام في القضايا، كما أن علنية الجلسات تعدّ أحد ضمانات الشفافية في العمل القضائي.
و أوضح الوزير أن الحبس المؤقت محدّد بآجال قانونية لا يمكن انتهاكها، كما أن أماكن التوقيف تحت النظر تخضع هي الأخرى لزيارات تكون أحيانا فجائية من طرف قضاة النيابة والتحقيق و الأحداث بشكل دوري وقد بلغت حسبه 12515 زيارة، قام بها قضاة الجمهورية لأماكن التوقيف من أجل السهر على حماية حقوق المحبوسين، بالإضافة إلى توفير قطاع العدالة أزيد من 1345 إطارا طبيا للتكفل بالمحبوسين داخل السجون، و 118 جناح للمعالجة الاستشفائية.
كما قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يضيف الوزير بـ 296 زيارة للمحبوسين لفائدة 7400 محبوس قام بها أكثر من 200 مندوب تابع للمنظمة، كما يتم التحضير لبرنامج مشترك سنة 2022 لزيارة المؤسسات العقابية.
