استنفرت مصالح الأمن الوطني، منذ حلول شهر رمضان، عناصرها بمختلف المناطق الأمنية، وذلك لتعزيز الأمن وتأمين الأرواح و الممتلكات وتجفيف منابع الجريمة في كافة النقاط السوداء.
ونفذت قوات الشرطة في عدة ولايات من الوطن، عمليات مداهمة مشتركة مع فرق الدرك، في سياق التعليمات الهامة المتعلقة بتكثيف الحضور الأمني ووجوب التدخل في المناطق التي توصف بأنها "بؤر سوداء" و"قلاع للمجرمين"، وذلك من أجل تجفيف هذه المنابع من المشتبه فيهم الذين يهددون حياة المارة.
ووجهت تعليمات للمصالح الأمنية على مستوى ولاية وهران تحديدا، بتكثيف تحركاتها والقيام بدوريات من طرف عناصر فرقة التدخل والبحث بمختلف الأحياء الهامشية، بالإعتماد على الفرق السينو تقنية والكلاب المدربة لتفتيش مركبات المشتبه بها.
وأعلنت مصالح أمن ولاية وهران، عن توقيف 11 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطهم في جنح مختلفة، كما تم تنقيط 212 شخصا، بالإضافة إلى تفتيش ومراقبة عدة مركبات مع تحرير مخالفات وحجز 12 دراجة نارية.
واضطرت المصالح الأمنية المشتركة إلى إستنفار فرقها في اقتحام أحياء شعبية والواجهة البحرية لتوقيف مطلوبين بالمتاجرة في الأقراص الطبية المخدرة و كافة المحظورات ضمن مخطط أمني صارم لوضع حد للجريمة بشتى أنواعها.
ولم يقتصر هذا المخطط الأمني على عاصمة الغرب الجزائري، بل شمل مختلف الولايات الكبرى، بحيث خاضت مديريات أمن تلمسان، البيض، مستغانم، الشلف، عنابة، قسنطينة وعين الدفلى في الأيام الأخيرة، حملات أمنية واسعة، ركزت على توقيف الأشخاص المتلبسين أو المبحوث عنهم في مختلف الجرائم، خاصة الأفعال الإجرامية التي تمس بأمن المواطنين، مثل السرقات خاصة تحت طائلة التهديد بواسطة السلاح الأبيض والاعتداءات الجسدية، وكذا قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية ومحاصرة شبكات الإتجار بالبشر في المدن الشاطئية.
وقد شاركت في هذه العمليات الأمنية، حسب بيانات لمصالح الأمن، مختلف وحدات الشرطة القضائية والأمن العمومي والاستعلامات العامة مدعومة بفرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للشرطة القضائية، وذلك بالاشتراك مع فرق مكافحة الجريمة لمجموعات الدرك الوطني ، إذ باشرت ذات الفرق الأمنية، عملها بناءً على دراسة مسبقة ومسح ميداني للنقاط المستهدفة، قبل مداهمتها وتوقيف المطلوبين.
وتندرج هذه العمليات الأمنية، التي تتم تدريجيا في مدن جزائرية عديدة وتتضمن مخططات عمل مندمجة في مجالات مكافحة الجريمة وتنظيم السير، ضمن المساعي التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني للوقاية من مختلف الأفعال الإجرامية، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم بما يضمن أمن المواطنين وكذا تعزيز النجاعة في التدخلات والتحقيقات الأمنية.
