جددت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي التذكير بالإجراءات والتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين المنتسبين لدى صناديق الضمان الاجتماعي و التي تتعلق بإلغاء العقوبات الناجمة عن التأخر في تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي.
وأفاد بيان للوزارة أن قرار الإعفاء الذي يسري مفعوله إلى غاية 31 جانفي 2022، يشمل جميع المستخدمين المدينين الذين يواجهون صعوبات في الوفاء بالتزاماتهم تجاه صناديق الضمان الاجتماعي CNAS، CASNOS، CACOBATPH.
ويستفيد من هذه التدابير الاستثنائية كل من المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، الذين واجهوا صعوبات لتسوية وضعيتهم والوفاء بالتزاماتهم تُجاه صناديق الضمان الاجتماعي.
ويشمل أيضا المستخدمين الذين عليهم ديون لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأـجراء CNAS، من تخفيض حصة المستخدم (la quote-part patronale) لاشتراكات الضمان الاجتماعي، وذلك في إطار التدابير التشجيعية الخاصة بترقية ودعم التشغيل.
