البلاد نت - إتهم مستشار وزيرة التربية و التعليم محمد شايب ذراع "لوبيهات" لم يذكرها بإفتعال قضية منع الصلاة في المساجد مدافعا عن موقف الوزيرة بن غبريت في هذه المسألة و مهددا المعلمين الذي يأدون الصلاة مع تلاميذهم بالعقاب.
وقال المستشار خلال استضافته اليوم في الاذاعة "بالطبع هذه (المدرسة) ليست مكان للصلاة! قبل ان يضيف "وما هي الصلاة التي يتم تأديتها في المدرسة؟ تتم تأديةجميع الصلوات من قبل الطفل المتمدر س في المنزل وتبقى فقط صلاة العصر - إن بقيت- يمكن للتلميذ ان يصليها عندما يعود الى المنزل " .
ورفض المتحدث ان يعتبر قضية "الصلاة في المدارس " مشكلة وطنية ذلك ان "الدستور فصل في أن الإسلام دين الدولة و كذلك يتم تدريس التلاميذ التربية الإسلامية من السنة الأولى إبتدائي الى القسم النهائي " .
أما حول المادة 21 من القرار 778 المؤرخ في 1991 المتعـلق بنـظام الجماعة التربوية الذي ينص على تخصيص قاعة للصلاة في كل مؤسسة و الذي يناقض تصريحات الوزيرة فقال المستشار بخصوصه ان " كل الإجتماعات التي تراستها مع الشركاء الإجتماعيين حول تعديل هذا القرار لم تتحدث يوما عن تخصيص اماكن لصلاة داخل المدارس".
ووضع المسشار محمد شايب ذراع هذا الجدل ضمن ما إعتبره "سلسلة من "التهجمات الكاذبة " و الإتهامات التي لا أساس لها" ضد إطارات وزارة التربية والتعليم منذ العام الماضي. مشيرا الى قضايا سابقة على غرار "حذف البسملة " و " حظر النقاب في المدارس" الى جانب الإتهامات " بالمساس بثوابت الهوية الوطنية" .
و لم يتردد المستشار في التذكير بالوضع "الذي "عاشته المدارس سنوات التسعينات " و هي فترة حسب المتحدث " كانت فيها المؤسسات التربوية عرضة للأفكار التطرفية " ذلك الوضع "خلف حالة ذهنية لازلت مستمرة الى اليوم و تفسر الرغبة في إشراك المدرسة في صراع إيديولوجي ".
و في هذا السياق دعا مستشار الوزيرة بن غبريت الجهات المسؤولة عن هذا الوضع الى "الكف عن ما تقوم به " داعيا إياهم " إخراج المدرسة من هذا الصراع الأيديولوجي ".
قبل ان يستطرد قائلا "لدينا مشروع مدرسة حديثة ، نوعية ، نعمل على الوصول اليها ، لا يزال من الضروري أن تسمح لنا بعض تلك اللوبيات بالعمل "
و حول الصور المنتشرة في مواقع التواصل الإجتماعي لمعلمين يأمون الصلاة بالتلاميذ ردا على موقف الوزيرة من الصلاة في المدارس "تأسف " المتحدث مؤكدا " أن المعلمين الذين ارتكبوا هذه الأفعال سوف يعاقبون".
