“ملايير التهرب الضريبي في مهب الريح”

الضوء الأخضر لتطبيق إجراءات المسح الضريبي 

دعا وزير المالية، عبد الرحمان راوية، لضرورة تطهير الأرصدة الباقية من التحصيل الضريبي، والتي تقدر بالملايير بسبب استحالة استرجاعها؛ لارتباطها بمؤسسات محلة أو تعود إلى عدة عقود، ولا تزال تطرح الإشكال في كل مرة يقدم فيها مجلس المحاسبة تقريره السنوي، في ذكر الوزير أن مستحقات الدين العمومي الخارجي بلغ 26.38  مليار دج، وذلك نهاية سنة 2015.

وقال وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أن مستحقات الدين العمومي الخارجي خلال سنة 2015 بلغت 26.38 مليار دج. فيما بلغت مستحقات الدين العمومي الداخلي 1.380.8 مليار دج، منها 998.5 مليار دج ديون السوق، و382.3 مليار دج ديون التطهير. كما ذكر الوزير أمس، خلال عرضه مشروع قانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015 أمام أعضاء مجلس الأمة، أنه تم إغلاق حوالي 60 حسابا من صناديق التخصيص الخاصة، مؤكدا أن كل الحسابات المجمدة لا يمكن فتحها أو استعمالها إلا بأمر من الوزير الأول.وشدد الوزير على ضرورة تطهير الأرصدة الباقية من التحصيل الضريبي، والتي تقدر بالملايير وذلك بسبب استحالة استرجاعها لارتباطها بمؤسسات محلة أو تعود إلى عدة عقود، ولا تزال تطرح الإشكال في كل مرة يقدم فيها مجلس المحاسبة تقريره السنوي.

ودعا راوية بهذا الخصوص لضرورة مباشرة التفكير حول تطهير الوضع، بقيمة الأرصدة الباقي تحصيلها من طرف إدارة الضرائب في إطار الغرامات القضائية، والتي تقارب 7500 مليار دج. في حين قُدرت الديون الضريبية في 2015 بحوالي 3500 مليار دينار، وقال الوزير “عندما نتحدث عن 11 ألف مليار دج من الأرصدة الباقي تحصيلها، لا يجب الاعتقاد أن الإدارة الجبائية تنظر إلى الأمر دون تحرك”.

وكشف راوية أن مشروع قانون تسوية الميزانية لــــ2015 الذي صادق مجلس المحاسبة على صحة أرقامه، يُظهر أن النفقات الفعلية لسنة 2015 بلغت 7.249.4 مليار دج، و7.424.33 مليار دج باحتساب النفقات غير المتوقعة مقابل نفقات تقديرية في قانون المالية التكميلي 2015 بـــــــ8.733.73 مليار دج؛ أي بنسبة إنجاز بلغت 84.8 بالمائة.

وبلغت نفقات التسيير الفعلية ـ حسب عرض الوزير ـ 4.660.35 مليار دج خلال 2015 مقابل ميزانية متوقعة بـ4.972.28 مليار دج في قانون المالية التكميلي لـ2015؛ أي بنسبة استهلاك قدرها 93.73 بالمائة. فيما بلغت نفقات التجهيز 2.589.02 مليار دج، مقابل نفقات تقديرية بـــــــ3.781.45 مليار دج؛ أي بنسبة إنجاز بلغت 68.46 بالمائة.